جریمه ۷۷۱ هزار درهمی یک کارمند در دبی به دلیل پنهان‌کردن سوء‌پیشینه کیفری
سازمان خدمات مالی دبی (DFSA) یک کارمند سابق شرکت مالی به نام «گری جوزف پیترز» (Gary Joseph Peters) را به دلیل ارائه اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده درباره سوابق کیفری خود و خودداری از ارائه مدارک درخواستی، ۲۱۰ هزار دلار، معادل ۷۷۱ هزار و ۳۳۰ درهم، جریمه کرد.
این نهاد نظارتی اعلام کرد پیترز در جریان یک مصاحبه الزامی، به‌دروغ منکر محکومیت‌های کیفری پیشین خود در پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری و رفتارهای متقلبانه شده بود.
بررسی‌های سازمان نشان داد او پیش‌تر در سه پرونده جداگانه مرتبط با کلاهبرداری و فعالیت‌های مجرمانه در حوزه قضایی دیگری با اتهام روبه‌رو شده و به ارتکاب جرایم اعتراف کرده بود.
سابقه فعالیت در یک شرکت مالی
پیترز از نوامبر ۲۰۲۰ تا ژوئن ۲۰۲۲ در شرکتی دارای مجوز از سازمان خدمات مالی دبی فعالیت می‌کرد.
اگرچه در قرارداد استخدامی او عنوان «مدیر ارشد عملیات» ثبت شده بود، از وی با عناوین «شریک مدیر» و «مسئول روابط عمومی» نیز یاد می‌شد. وظیفه اصلی او معرفی سرمایه‌گذاران بالقوه به شرکت بود.
بااین‌حال، سازمان تأکید کرد پیترز هیچ‌گاه شخصاً مجوز فعالیت حرفه‌ای از این نهاد دریافت نکرده بود.
خودداری از ارائه مدارک تحصیلی
سازمان خدمات مالی دبی همچنین از پیترز خواسته بود مدارک تحصیلی یا ریزنمرات دانشگاهی مربوط به صلاحیت‌هایی را که ادعای داشتن آن‌ها را داشت، ارائه دهد.
او با وجود دریافت درخواست کتبی، یادآوری‌های مکرر و فرصت‌های اضافی، مدارک موردنظر را تحویل نداد و عذر موجهی نیز ارائه نکرد.
این نهاد اعلام کرد ارائه اطلاعات گمراه‌کننده، نقض ماده ۶۶ و خودداری از تحویل مدارک، نقض ماده ۶۹ قانون تنظیم مقررات مالی سال ۲۰۰۴ محسوب می‌شود.
ممنوعیت و محدودیت فعالیت مالی
علاوه بر جریمه نقدی، پیترز از تصدی سمت یا اشتغال در شرکت‌ها و صندوق‌های دارای مجوز DFSA منع شده و انجام فعالیت‌های مرتبط با ارائه خدمات مالی در مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) یا از طریق آن برای وی محدود شده است.
این تصمیم در ۲۱ مه ۲۰۲۶ صادر شد و ممنوعیت‌ها از همان تاریخ به اجرا درآمدند.
پیترز در ۱۸ ژوئن به تصمیم اعتراض کرد، اما هیئت رسیدگی به دعاوی بازارهای مالی در ۱۹ اکتبر دستور خارج‌کردن پرونده او از جریان رسیدگی را صادر کرد.
سازمان خدمات مالی دبی تأکید کرد ارائه اطلاعات صحیح و کامل به نهادهای نظارتی الزامی است و حتی افرادی که مجوز حرفه‌ای شخصی ندارند نیز در قبال تخلفات خود پاسخ‌گو خواهند بود.
