دادگاه تجاری ابوظبی در حکمی قاطع، مردی را که اقدام به سرقت یک خودروی بیمه‌شده و خروج غیرقانونی آن از مرزهای امارات کرده بود، به بازپرداخت مبلغ ۴۸۸ هزار و ۶۲ درهم به شرکت بیمه محکوم کرد. این دادگاه اعلام کرد که با توجه به محکومیت قطعی کیفری متهم، مسئولیت مدنی وی محرز بوده و ملزم به جبران خسارت است.

🔺شگرد سارق: فریب در پوشش خریدار

بر اساس مستندات پرونده، این سرقت زمانی رخ داد که مالک خودرو آگهی فروش اتومبیل خود را در یک پلتفرم آنلاین منتشر کرد. متهم با همدستی همسرش، در نقش خریدار ظاهر شده و به بهانه بازدید و تست فنی خودرو با فروشنده تماس گرفت. وی در جریان بازدید، در فرصتی مناسب خودرو را به سرقت برد و بلافاصله ترتیبات خروج و صادرات آن را به خارج از کشور فراهم کرد.

🔺ورود دادگاه مدنی و حق رجوع بیمه‌گر

پس از وقوع سرقت و طرح شکایت، کمیته رسیدگی به اختلافات بیمه‌ای، شرکت بیمه را ملزم به پرداخت غرامت کامل به مالک خودرو کرد. پس از واریز خسارت به حساب مالک، شرکت بیمه طبق قوانین مدنی امارات، دادخواستی را برای بازپس‌گیری این مبلغ از سارق (عامل اصلی خسارت) مطرح کرد.

مطابق قانون مدنی امارات:

  • شرکت بیمه پس از جبران خسارت زیان‌دیده، از حق جانشینی برخوردار است.
  • این شرکت می‌تواند تمامی مبالغ پرداختی را از فردی که مسئول وقوع حادثه یا جرم بوده، مطالبه کند.
  • با توجه به عدم حضور متهم در جلسات دادگاه و ارائه نکردن دفاعیه، دادگاه به نفع شرکت بیمه رای صادر کرد.

🔺جزئیات جریمه و هزینه‌های قانونی

دادگاه ابوظبی علاوه بر مبلغ اصلی (۴۸۸,۰۶۲ درهم)، متهم را به پرداخت موارد زیر نیز محکوم کرد:

۱. بهره قانونی ۳ درصدی: از تاریخ ثبت شکایت تا زمان تسویه کامل بدهی (مشروط بر اینکه مجموع بهره از اصل مبلغ فراتر نرود).

۲. هزینه‌های دادرسی: پرداخت تمامی مخارج دادگاه و حق‌الوکاله پرونده.