دادگاه خانواده مدنی ابوظبی در حکمی کم‌سابقه، سرپرستی قانونی و حضانت کامل یک کودک تبعه خارجی را به خاله او واگذار کرد؛ پس از آنکه تشخیص داد پدر صلاحیت لازم برای مراقبت از فرزندش را ندارد و ماندن کودک نزد خاله و همسرش با مصالح او سازگارتر است.

بر اساس حکم صادرشده در ۲۳ جولای، خاله اختیار تصمیم‌گیری درباره محل سکونت، تحصیل، درمان و سلامت جسمی و روانی کودک را خواهد داشت. او همچنین می‌تواند بدون نیاز به امضا یا موافقت پدر، برای دریافت یا تمدید گذرنامه و سایر مدارک هویتی کودک اقدام کند.

مادر کودک در سال ۲۰۲۱ بر اثر نارسایی کبد درگذشته بود و پدر نیز خارج از امارات زندگی می‌کرد. طبق اسناد ارائه‌شده به دادگاه، گزارشی رسمی درباره سوابق کیفری و اتهام‌های جدی علیه پدر ارائه شد. پدر با وجود دریافت ابلاغ رسمی در جلسات حاضر نشد و با درخواست سرپرستی نیز مخالفت نکرد؛ همچنین در اظهارات کتبی، خاله و همسرش را مناسب‌ترین افراد برای نگهداری از فرزندش دانسته بود.

خاله و همسرش که پیش از صدور حکم نیز از کودک در ابوظبی مراقبت می‌کردند، مدارکی درباره مسکن پایدار، تحصیل، حمایت عاطفی و مراقبت روزانه او ارائه کردند. ارزیابی‌های تخصصی نیز بر نیاز کودک به ثبات محل زندگی و برنامه‌ریزی دقیق برای رفاه و آموزش او تأکید داشت.

دادگاه تصمیم خود را بر ماده ۴۳ مقررات ازدواج و طلاق مدنی ابوظبی استوار کرد که در اختلاف‌های مربوط به حضانت، «مصلحت کودک» را در اولویت قرار می‌دهد. دادگاه نتیجه گرفت در این پرونده، گزینه والدینی مناسبی برای نگهداری کودک وجود ندارد و ادامه زندگی او در امارات نزد خاله، بهترین راهکار است.

وکیل خانواده گفته است این حکم می‌تواند برای خانواده‌های مهاجری که به‌دلیل فوت، غیبت یا ناتوانی والدین، بستگان مسئول نگهداری کودک می‌شوند اهمیت عملی داشته باشد؛ هرچند آرای دادگاه‌های امارات الزاماً سابقه قضایی لازم‌الاتباع برای پرونده‌های دیگر ایجاد نمی‌کنند.