دادگاه مدنی دبی در حکمی قاطع، یک زن را به دلیل وارد کردن اتهامات واهی و افترا به مالک یک کلینیک زیبایی، به پرداخت ۲۵ هزار درهم غرامت محکوم کرد. این پرونده نشان‌دهنده حساسیت بالای سیستم قضایی امارات نسبت به حفظ اعتبار کسب‌وکارها و برخورد با اظهارات مخرب در فضاهای عمومی است.

🔴 شرح ماجرا؛ اتهام‌زنی در حضور مشتریان

بر اساس سوابق پرونده، این درگیری در یک کلینیک زیبایی واقع در منطقه «بر دبی» رخ داد. متهم در حضور کارکنان و مشتریان کلینیک، با صدای بلند مالک این مجموعه را به «سرقت» و «کسب درآمد از راه‌های غیرقانونی» متهم کرد.

این اظهارات علنی، بلافاصله به شهرت حرفه‌ای این زن تاجر آسیب وارد کرد و زمینه‌ساز یک پیگرد قانونی دوقطبی (کیفری و حقوقی) شد.

🔴 روند قانونی؛ از محکومیت کیفری تا مطالبه خسارت مدنی

در سیستم حقوقی امارات، رسیدگی به چنین پرونده‌هایی معمولاً در دو مرحله انجام می‌شود:

۱. دادگاه کیفری (اثبات جرم): ابتدا دادستان‌ها متهم را به «افترا و توهین علنی» متهم کردند. دادگاه کیفری متهم را مجرم شناخت و او را به پرداخت ۵,۰۰۰ درهم جریمه نقدی محکوم کرد. این حکم پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجرا شد.

۲. دادگاه مدنی (جبران خسارت): با استناد به حکم قطعی دادگاه کیفری (که وقوع جرم را ثابت کرده بود و دادگاه مدنی نیازی به بررسی مجدد آن نداشت)، مالک کلینیک یک دعوای حقوقی برای مطالبه ۱۰۰ هزار درهم غرامت به ثبت رساند.

🔴 مبنای صدور رأی؛ تفکیک خسارات مادی و معنوی

قاضی دادگاه مدنی پس از بررسی شواهد (از جمله اسناد دادگاه کیفری، ارتباطات مکتوب و شهادت شهود)، بروز خسارت را تایید کرد و آن را در دو بخش به رسمیت شناخت:

🔺️ خسارات مادی: شامل افت درآمد کلینیک، از دست دادن مشتریان و واسطه‌های تجاری، و همچنین هزینه‌های دادرسی و پیگیری شکایات.

🔺️ خسارات معنوی: شامل لطمه شدید به حیثیت و جایگاه حرفه‌ای شاکی، تحقیر علنی و آسیب‌های عاطفی ناشی از این اتهامات.

🔴 جزئیات حکم نهایی

دادگاه با در نظر گرفتن تناسب میان جرم و آسیب‌های وارده، ادعای ۱۰۰ هزار درهمی را تعدیل کرد و رأی زیر را صادر نمود:

🔺️ پرداخت ۲۵,۰۰۰ درهم به عنوان غرامت جامع (مادی و معنوی) به شاکی.

🔺️ پرداخت ۵ درصد سود قانونی (خسارت تاخیر تادیه) از زمان قطعی شدن حکم تا زمان تسویه کامل.

🔺️ پرداخت تمامی هزینه‌ها و مخارج دادگاه توسط متهم.