دادگاه فرجام‌خواهی امارات در پرونده‌ای مربوط به اختلافات پس از طلاق، درخواست غرامت ۳۰۰ هزار درهمی یک مرد از همسر سابقش را رد کرد. این اختلاف بر سر ویلایی بود که به نام زن ثبت شده بود؛ مرد ادعا می‌کرد هزینه خرید آن را پرداخته و سپس به زور از خانه بیرون رانده شده است.

🔴 تصمیمات کلیدی دادگاه

▪️ بازپس‌گیری سهم مالی (تایید شد): دادگاه با تاکید بر استقلال مالی زوجین، حکم داد که زن باید ۲.۲۷ میلیون درهم (معادل سهم مالیِ اثبات‌شده مرد در خرید ویلا) را به او برگرداند.

▪️ دریافت غرامت (رد شد): درخواست ۳۰۰ هزار درهمی مرد برای غرامتِ از دست دادن دسترسی به ویلا رد شد، زیرا او نتوانست ادعای اخراج اجباری و تعویض قفل‌ها را با مدارک مستدل ثابت کند.

🔴 تاکید بر ماده ۲۸۲ قانون مدنی امارات

دادگاه در صدور این رای به ماده ۲۸۲ قانون معاملات مدنی امارات استناد کرد. طبق این ماده، اثبات مسئولیت مدنی و دریافت غرامت نیازمند سه رکن اساسی است: تقصیر، وقوع خسارت واقعی، و رابطه علی‌ومعلولی

مستقیم بین این دو. از آنجا که مرد نتوانست وقوع تقصیر (اخراج ناحق) را ثابت کند، ادعای او رد شد.

🔴 دیدگاه کارشناسان حقوقی

دکتر حسن الحایس، مشاور حقوقی، این حکم را تاییدی بر یک اصل بنیادین در سیستم قضایی امارات دانست: غرامت با ادعایِ بدون مدرک پرداخت نمی‌شود.

وی تاکید کرد که این پرونده مرز روشن میان «بازیابی مالی» (استرداد سهم اثبات‌شده) و «ادعای خسارت» (نیازمند اثبات ارکان سه‌گانه مسئولیت) را به خوبی نشان می‌دهد. این رویه، از مسئولیت‌های قانونی بی مورد در اختلافات پس از طلاق جلوگیری می‌کند.