قانون جدید در دبی؛ امکان ابطال قرارداد اجاره در صورت اثبات فریب و پنهان‌کاری
مرکز حل اختلافات اجاره‌ای دبی (RDC) با اعلام یک اصل قضایی جدید تأیید کرد که در صورت اثبات فریب در فرآیند انعقاد قرارداد، موجران و مستأجران می‌توانند با رعایت شرایط قانونی، حتی پس از امضای قرارداد اجاره و پیش از آغاز اجرای آن، درخواست ابطال قرارداد را مطرح کنند.
این اصل قضایی بر اساس مقررات قانون معاملات مدنی امارات استوار است و تأیید می‌کند که حمایت‌های قانونی از طرفین قرارداد، حتی پس از امضای آن و پیش از آغاز اجرا نیز در صورت احراز شرایط لازم قابل اعمال است.
مرکز حل اختلافات اجاره‌ای دبی، مرجع قضایی تخصصی رسیدگی به اختلافات میان موجران و مستأجران در این امارت است. Gulf Business +1
این تصمیم چه معنایی برای موجران و مستأجران دارد؟
بر اساس این اصل قضایی، اگر مشخص شود یکی از طرفین قرارداد اجاره با پنهان کردن اطلاعات مهم یا ارائه اطلاعات گمراه‌کننده، طرف مقابل را فریب داده است، شخص زیان‌دیده می‌تواند در صورت احراز شرایط قانونی، درخواست ابطال قرارداد را مطرح کند.
هدف از این تصمیم، حمایت از حقوق موجران و مستأجران و افزایش شفافیت در معاملات اجاره‌ای است.
ابطال قرارداد به معنای بی‌اعتبار شناخته شدن آن از نظر قانونی است و در پرونده‌ای که مبنای این تصمیم قرار گرفته، مرجع قضایی حکم داده است که طرفین به وضعیت پیش از امضای قرارداد بازگردند.
ماجرای پرونده‌ای که به صدور این تصمیم منجر شد
این اصل قضایی پس از رسیدگی به پرونده‌ای مطرح شد که در آن، یک موجر پس از امضای قرارداد اجاره با یک شرکت، متوجه سوابق قضایی مستأجر در پرونده‌های مربوط به پرداخت‌نکردن تعهدات اجاره‌ای شد.
به گفته مرکز حل اختلافات اجاره‌ای دبی، مالک پیش از تحویل ملک دریافت که شرکت مستأجر در گذشته با شکایت‌ها و احکام قضایی متعددی به دلیل پرداخت‌نکردن مبالغ مربوط به املاکی که با هدف اجاره مجدد به اشخاص ثالث اجاره کرده بود، مواجه شده است.
همچنین مشخص شد که در پرونده‌های مرتبط با تعهدات اجاره‌ای، چک‌های برگشتی و تأخیر در پرداخت‌ها، چندین دستور جلب و احضار علیه مدیر این شرکت صادر شده است.
مرکز حل اختلافات اجاره‌ای دبی نام شرکت مذکور را اعلام نکرده است.
پس از اطلاع از این سوابق، مالک که نگران انجام نشدن تعهدات قراردادی از سوی مستأجر بود، پیش از آغاز اجرای قرارداد و تحویل ملک، درخواست ابطال آن را مطرح کرد.
رد درخواست در مرحله نخست و صدور حکم ابطال در مرحله تجدیدنظر
در مرحله نخست رسیدگی، درخواست مالک رد شد، اما پرونده در مرحله تجدیدنظر از سوی هیئت عمومی مرکز حل اختلافات اجاره‌ای دبی مورد بررسی قرار گرفت.
این هیئت پس از بررسی جزئیات پرونده و تعیین ماهیت حقوقی وقایع، تشخیص داد که شرایط احرازشده در این پرونده، مطابق مواد ۱۷۰، ۱۷۱ و ۱۷۳ قانون معاملات مدنی امارات، مصداق فریب در انعقاد قرارداد است.
بر همین اساس، حکم به ابطال قرارداد اجاره صادر شد و مقرر شد طرفین به وضعیت پیش از امضای قرارداد بازگردند.
این رأی تأیید می‌کند که در صورت اثبات فریب و احراز شرایط قانونی، می‌توان حتی پیش از آغاز اجرای قرارداد اجاره، درخواست ابطال آن را مطرح کرد. صحيفة الخليج +1
امکان بررسی رایگان سوابق قضایی موجر و مستأجر در دبی
مرکز حل اختلافات اجاره‌ای دبی اعلام کرد که موجران و مستأجران می‌توانند پیش از امضای قرارداد، سوابق پرونده‌ها و احکام قضایی مرتبط با اختلافات اجاره‌ای طرف مقابل را بررسی کنند.
این امکان از طریق خدمت «گواهی حسن سابقه اجاره‌ای» (Rental Good Conduct Certificate) فراهم شده است که در اپلیکیشن Dubai REST و وب‌سایت رسمی مرکز حل اختلافات اجاره‌ای دبی در دسترس قرار دارد.
این خدمت به افراد کمک می‌کند پیش از پذیرش تعهدات قراردادی، سوابق قضایی مرتبط با اجاره طرف مقابل را در سامانه مرکز بررسی کنند و با آگاهی بیشتری درباره انعقاد قرارداد تصمیم بگیرند.
استفاده از این خدمت رایگان است و اطلاعات موردنظر به‌صورت فوری ارائه می‌شود. Rental Good Conduct Certificate +1
تأکید بر شفافیت و بررسی سوابق پیش از امضای قرارداد اجاره
اصل قضایی جدید مرکز حل اختلافات اجاره‌ای دبی نشان می‌دهد که امضای قرارداد لزوماً مانع درخواست ابطال آن در صورت اثبات فریب نیست و حمایت‌های قانونی می‌تواند پیش از آغاز اجرای قرارداد نیز اعمال شود.
با این حال، صرف وجود اختلاف یا ارائه اطلاعات نادرست، به‌تنهایی به معنای ابطال خودکار قرارداد نیست و صدور حکم ابطال به اثبات فریب و احراز شرایط مقرر در قانون بستگی دارد.
این تصمیم همچنین بر اهمیت بررسی سوابق اجاره‌ای و قضایی طرف مقابل، اطمینان از صحت اطلاعات ارائه‌شده و آگاهی از تعهدات قانونی پیش از امضای قراردادهای اجاره تأکید دارد.
