قربانی کلاهبرداری بانکی در امارات شده‌اید؟ راه‌های پیگیری و دریافت خسارت
پرسش: به‌تازگی متوجه چند تراکنش غیرمجاز در حساب بانکی خود در امارات شده‌ام. با وجود اینکه موضوع را بلافاصله به بانک گزارش کردم، روند بررسی بیش از حد انتظار طول کشیده است. در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان از چه حمایت‌های قانونی برخوردارند و آیا بانک می‌تواند در قبال زیان‌های مالی مسئول شناخته شود؟
پاسخ: در این زمینه، مقررات حمایت از مصرف‌کننده بانک مرکزی امارات درباره مؤسسات مالی و همچنین قوانین جرایم سایبری این کشور قابل اجراست.
بر اساس قوانین امارات، هک، جعل، شبیه‌سازی یا کپی‌برداری از ابزارهای پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌ها، اپلیکیشن‌ها یا وب‌سایت‌های پرداخت جرم محسوب می‌شود و مرتکبان آن ممکن است به حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین محکوم شوند.
مطابق ماده ۱۵ فرمان فدرال شماره ۳۴ سال ۲۰۲۱ درباره مقابله با شایعات و جرایم سایبری، هر فردی که کارت اعتباری، کارت نقدی یا هر ابزار پرداخت الکترونیکی را جعل، شبیه‌سازی یا کپی کند یا با استفاده از سامانه‌های فناوری اطلاعات، داده‌ها و اطلاعات مربوط به آن را به دست آورد، به حبس و یا پرداخت جریمه‌ای بین ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون درهم محکوم خواهد شد.
همین مجازات برای افرادی در نظر گرفته شده است که نرم‌افزار یا ابزار فناوری اطلاعاتی با هدف تسهیل چنین جرایمی طراحی کنند، بدون مجوز از کارت‌های اعتباری، نقدی یا دیگر ابزارهای پرداخت الکترونیکی برای دستیابی به اموال یا خدمات دیگران استفاده کنند یا با آگاهی از غیرقانونی‌بودن کارت‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده، آنها را بپذیرند یا مورد استفاده قرار دهند.
مؤسسات مالی در امارات همچنین موظف‌اند مشتریان و عموم مردم را درباره جرایم مالی و راه‌های پیشگیری از آنها آگاه کنند.
بر اساس بند ۶.۲.۲.۶ مقررات حمایت از مصرف‌کننده که بانک مرکزی امارات در بخشنامه شماره ۸ سال ۲۰۲۰ برای تمامی مؤسسات مالی دارای مجوز صادر کرده است، این مؤسسات باید نشان دهند که اقدامات کافی برای افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان و آموزش آنان درباره ضرورت محافظت از خود در برابر جرایم مالی انجام داده‌اند.
همچنین طبق بند ۶.۲.۲.۵ این مقررات، مؤسسات مالی موظف‌اند سامانه‌های امنیتی و حفاظتی خود را به‌روز نگه دارند و ظرفیت لازم برای توسعه و به‌کارگیری راهکارهای جدید امنیت سایبری را متناسب با تهدیدهای نوظهور داشته باشند.
بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی ممکن است در صورت واردشدن زیان مالی به مشتریان بر اثر جرایم مالی، حملات سایبری، سوءاستفاده از دارایی‌ها یا اطلاعات، ملزم به پرداخت خسارت شوند.
با این حال، اگر ثابت شود زیان مالی ناشی از سهل‌انگاری فاحش یا رفتار متقلبانه خود مشتری بوده است، مؤسسه مالی مسئولیتی برای جبران خسارت نخواهد داشت.
بند ۶.۲.۲.۴ مقررات حمایت از مصرف‌کننده تصریح می‌کند که مؤسسات مالی دارای مجوز باید خسارت‌ها و هزینه‌های ناشی از جرایم مالی، اختلاس، حملات سایبری و سوءاستفاده از دارایی‌ها و اطلاعات را به‌موقع به مصرف‌کنندگان پرداخت کنند؛ مگر آنکه ثابت شود زیان ناشی از سهل‌انگاری فاحش یا رفتار متقلبانه مشتری بوده است.
بر این اساس، بانک ممکن است در قبال خسارت‌ها و هزینه‌های ناشی از تراکنش‌های غیرمجاز مسئول شناخته شود، مگر اینکه بتواند ثابت کند مشتری با سهل‌انگاری جدی یا اقدام متقلبانه، زمینه وقوع زیان را فراهم کرده است.
اگر مشتری مطمئن باشد که با هیچ وب‌سایت یا درگاه جعلی تعامل نداشته و بتواند ثابت کند برداشت پول ناشی از سهل‌انگاری او نبوده است، بانک ممکن است موظف به جبران خسارت شود.
در نخستین مرحله، مشتری باید شکایتی رسمی نزد بانک ثبت کند تا تحقیقات لازم درباره تراکنش‌ها و جرم مالی احتمالی انجام شود.
همچنین ممکن است لازم باشد شکایتی در پلیس ثبت و جزئیات تراکنش‌ها همراه با تمامی مدارک و شواهد ارائه شود.
اگر بانک شکایت را به‌گونه‌ای رضایت‌بخش حل‌وفصل نکند، مشتری می‌تواند موضوع را برای بررسی و رسیدگی بیشتر به بانک مرکزی امارات ارجاع دهد.
آشیش مهتا، بنیان‌گذار و شریک مدیر مؤسسه حقوقی «آشیش مهتا و شرکا»، دارای مجوز وکالت در دبی، بریتانیا و هند است.
سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه‌شده صرفاً جنبه راهنمایی عمومی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای بررسی دقیق هر پرونده، دریافت مشاوره رسمی از وکیل توصیه می‌شود.
