دادگاه حقوقی بدوی دبی مردی و پسرش را به پرداخت مجموعاً ۱۶.۱ میلیون درهم به همسر این مرد محکوم کرد. این دو نفر پیش‌تر به جرم سرقت بیش از ۱۰۰ قطعه زیورآلات طلا و الماس، ساعت‌های لوکس و پول نقد از منزل زن، هر یک به یک سال زندان محکوم شده بودند.

این پرونده در پی اختلافات خانوادگی میان زن و شوهر شکل گرفت. بر اساس اسناد دادگاه، مرد به همراه پسرش بیش از ۱۰۰ قطعه زیورآلات طلا و الماس به ارزش تقریبی ۱۵ میلیون درهم را از منزل همسرش سرقت کرده بود. با احتساب ساعت‌های گران‌قیمت و پول نقد، ارزش مجموع اموال سرقت‌شده به ۱۵.۱ میلیون درهم رسید.

پرونده ابتدا در دادگاه کیفری بررسی شد و هر دو متهم به جرم سرقت، هر یک به یک سال زندان محکوم شدند. دادگاه همچنین آن‌ها را به پرداخت مشترک جریمه‌ای معادل ۱۵.۱ میلیون درهم، برابر با ارزش اموال سرقت‌شده، محکوم کرد. این حکم کیفری در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد.

درخواست ۵۰ میلیون درهمی زن از دادگاه

پس از رسیدگی کیفری، زن با طرح دعوایی در دادگاه حقوقی، خواستار دریافت مجموعاً ۵۰ میلیون درهم بابت ارزش اموال سرقت‌شده و خسارت‌های مالی و معنوی ناشی از این اقدام شد.

او در شکایت خود ادعا کرد که قیمت طلا از زمان وقوع سرقت دست‌کم ۷۰ درصد افزایش یافته و به همین دلیل، از سود احتمالی حدود ۱۱ میلیون درهم محروم شده است.

این زن همچنین با اشاره به آسیب‌های روحی و روانی ناشی از سرقت اموالش توسط همسر و پسر او، درخواست حدود ۲۳.۹ میلیون درهم غرامت بابت خسارت‌های معنوی مطرح کرد. به گفته وی، این اتفاق از سوی افرادی رخ داده بود که انتظار حمایت و همراهی از آن‌ها داشت.

دادگاه حقوقی دبی در بررسی این شکایت تأکید کرد که با توجه به قطعی شدن حکم کیفری، مسئولیت متهمان در ارتکاب سرقت پیش‌تر اثبات شده و موضوع اصلی رسیدگی در پرونده حقوقی، تعیین میزان خسارت و غرامت قابل پرداخت به شاکی است.

دادگاه همچنین اعلام کرد این زن بیش از یک سال و نیم از استفاده و بهره‌برداری از اموال خود محروم بوده و برای پیگیری شکایت و بازپس‌گیری دارایی‌هایش متحمل دشواری‌های حقوقی و فشارهای روحی شده است.

با این حال، دادگاه درخواست غرامت بابت افزایش قیمت طلا و سود احتمالی ناشی از آن را نپذیرفت و تأکید کرد که پرداخت خسارت باید بر اساس زیان واقعی و اثبات‌شده باشد. به گفته دادگاه، صرف احتمال دستیابی به سود در آینده، مبنای کافی برای تعیین غرامت نیست.

در نهایت، دادگاه حقوقی بدوی دبی حکم داد مرد و پسرش به‌صورت مشترک ۱۵.۱ میلیون درهم بابت ارزش اموال سرقت‌شده به زن بپردازند. همچنین مبلغ یک میلیون درهم به‌عنوان غرامت خسارت‌های مالی و معنوی تعیین شد.

به این ترتیب، مجموع مبلغی که این دو نفر بر اساس حکم حقوقی موظف به پرداخت آن هستند، به ۱۶.۱ میلیون درهم رسید و دادگاه سایر درخواست‌های غرامت زن را رد کرد.