امارات مقررات حاکم بر ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را سخت‌گیرانه‌تر کرده و شرایط تأیید دقیق‌تر و نظارت قضایی بیشتری را تحت یک چارچوب قانونی اصلاح‌شده معرفی کرده است.

بر اساس مقررات به‌روزرسانی‌شده، ثبت قرارداد ازدواج برای هر فرد زیر ۱۸ سال، اعم از زن یا مرد، همچنان ممنوع است مگر اینکه توسط یک دادگاه ذی‌صلاح مجاز شناخته شود. با این حال، قانون اکنون صراحتاً در راستای اقدامات حفاظتی سخت‌گیرانه‌تر، نیازمند تأیید این موضوع است که چنین ازدواجی در جهت بهترین منافع فرد زیر سن قانونی باشد.

در حالی که تأیید دادگاه مدت‌هاست که یکی از الزامات ازدواج افراد زیر سن قانونی در امارات بوده است، کارشناسان حقوقی می‌گویند اصلاحات اخیر، آستانه اعطای چنین استثنائاتی را به میزان قابل‌توجهی بالا برده است.

🔴 چه چیزی جدید است؟

یکی از قابل‌توجه‌ترین تغییرات، معرفی یک کمیته بررسی تخصصی است؛ ماده‌ای که در مقررات قبلی گنجانده نشده بود.

این کمیته که با تصمیم وزیر دادگستری یا رئیس مرجع قضایی ذی‌صلاح تشکیل می‌شود، پیش از ارائه توصیه‌ها به دادگاه، درخواست‌ها را بررسی کرده، با هر دو طرف مصاحبه نموده و با نهادهای مربوطه هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد.

نقش آن شامل تهیه یک گزارش ارزیابی اجتماعی جامع است که شرایط مالی، بهداشتی، روان‌شناختی و امنیتی را پوشش می‌دهد، و همچنین ارزیابیِ مناسب بودنِ این ازدواج است. این کمیته همچنین باید نظرات فرد خردسال را به طور مستقل و بدون اعمال نفوذ بشنود.

این اصلاحات همچنین الزامات مستندسازی سخت‌گیرانه‌تری را معرفی می‌کنند. متقاضیان اکنون باید موارد زیر را ارائه دهند:

🔴 گزارش‌های پزشکی تأییدکننده بلوغ جسمانی و عدم وجود خطرات سلامتی

🔴 ارزیابی‌های روان‌شناختی برای هر دو طرف

🔴 رضایت‌نامه کتبیِ عاری از هرگونه اجبار

🔴 گواهی تمکن مالی و مسکن مناسب

🔴 گواهی وضعیت کیفری (عدم سوءپیشینه)

🔴 نظارت قوی‌تر دادگاه

اقدامات حفاظتی رویه‌ای نیز گسترش یافته‌اند.

اکنون به طرفین اجازه داده می‌شود تا اعتراضات خود را نسبت به یافته‌های کمیته در پیشگاه دادگاه ارائه دهند، در حالی که قضات در صورت تصمیم به عدم پیروی از توصیه کمیته، باید دلایل خود را ارائه کنند.

یک مکانیسم رسمی تجدیدنظر نیز معرفی شده است که اجازه می‌دهد تصمیمات دادگاه ظرف مدت هفت روز مورد اعتراض قرار گیرند.

علاوه بر این، درخواست‌های ردشده را تنها می‌توان پس از حداقل شش ماه مجدداً ارسال کرد، مگر اینکه شرایط جدیدی بازنگری را توجیه کند — اقدامی که هدف آن جلوگیری از درخواست‌های مکرر یا تحت فشار است.

🔴 آستانه اثباتی بالاتر

کارشناسان حقوقی می‌گویند این اصلاحات نشان‌دهنده تغییر گسترده‌تری به سمت تقویت حمایت‌ها از افراد خردسال است.

حسن الحایس، مشاور حقوقی در مؤسسه وکلا و مشاوران حقوقی «امل الراشدی»، این تغییرات را «پیشرفتی چشمگیر در تقویت پادمان‌های پیرامون افراد خردسال» توصیف کرد.

وی گفت: «معرفی یک کمیته بررسی تخصصی، نشانگر تغییری بنیادین در نحوه ارزیابی چنین پرونده‌هایی است.»

وی افزود که الزامات گسترش‌یافته وضوح و ثبات بیشتری به همراه می‌آورند و خاطرنشان کرد که قانون اکنون «آستانه اثباتی بالاتری را تعیین می‌کند و نیازمند ارزیابی‌های پزشکی، روان‌شناختی و اجتماعی است که در مجموع محافظت از افراد خردسال را تقویت می‌کنند».

🔴 همسو با روند جهانی

به گفته الحایس، رویکرد امارات مطابق با رویه‌های بین‌المللی است که در آن‌ها ۱۸ سال به عنوان حداقل سن استاندارد حفظ می‌شود و استثنائات محدود مشمول کنترل‌های سخت‌گیرانه قضایی هستند.

او گفت: «این اصلاحات، امارات را قاطعانه در این مسیر جهانی قرار می‌دهد، جایی که اولویت روشن است: محافظت از افراد خردسال در عین حصول اطمینان از اینکه هرگونه استثنایی موجه، شفاف و به شدت بررسی‌شده باشد».