همزمان با تشدید اقدامات مقامات امارات متحده عربی برای مقابله با کمپین‌های جعلیِ جمع‌آوری کمک‌های مردمی، این کشور هشدار داد که جمع‌آوری اعانه برای نهادهای فاقد مجوز می‌تواند منجر به مجازات حبس و پرداخت جریمه نقدی تا سقف ۵۰۰ هزار درهم شود.

اداره قضایی ابوظبی در دستورالعملی که با هدف آگاهی‌بخشی عمومی منتشر شده، بر اهمیت بررسی و تأیید اعتبار سازمان‌های خیریه پیش از هرگونه پرداخت وجه تأکید کرده است. شهروندان باید اطمینان حاصل کنند که این سازمان‌ها دارای مجوز بوده و از طریق وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های رسمی و مورد تأیید دولت فعالیت می‌کنند.

در این بیانیه به ساکنان توصیه شده است تا از هرگونه تعامل با لینک‌ها یا کمپین‌های ناشناسِ جمع‌آوری کمک مالی، به‌ویژه مواردی که در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌شوند، خودداری کنند. همچنین تأکید شده است که افراد نباید به کسانی که خارج از چارچوب‌های رسمی خود را نماینده مؤسسات خیریه معرفی می‌کنند، به صورت مستقیم پول پرداخت کنند.

بر اساس این دستورالعمل، کمک‌های مالی باید منحصراً از طریق پلتفرم‌های دیجیتالِ مجاز و یا درگاه‌های دولتی دارای مجوز صورت گیرد و هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه باید به سرعت به مقامات ذی‌ربط گزارش شود.

طبق قوانین امارات، جمع‌آوری کمک‌های مالی برای نهادهای ثبت‌نشده یا فاقد مجوز، خواه به صورت مستقیم و خواه از طریق پلتفرم‌های دیجیتال، یک «جرم کیفری» محسوب می‌شود. افرادی که در زمینه تأسیس، مدیریت یا نظارت بر یک وب‌سایت با هدف درخواست کمک‌های مالیِ بدون مجوز مجرم شناخته شوند، با مجازات حبس و جریمه نقدی بین ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار درهم (یا هر دو مجازات) روبه‌رو خواهند شد.