وکلای امارات: چتهای خصوصی و پیامهای فورواردی واتساپ از قوانین جرایم سایبری مستثنی نیستند
وکلای امارات هشدار دادند ساکنانی که بهطور روزانه از اپلیکیشنهای اجتماعی مانند واتساپ برای گروههای خانوادگی، مدرسهای و اجتماعی استفاده میکنند، باید بدانند چتهای خصوصی از شمول قوانین جرایم سایبری امارات خارج نیستند. به گفته حقوقدانان، بسیاری از افراد بدون آگاهی از پیامدهای قانونی، با فوروارد کردن محتوای تأییدنشده یا انتشار تصاویر بدون رضایت افراد، مرتکب نقض قانون میشوند.
سم مور، وکیل مؤسسه حقوقی BSA Law، گفت: «آنچه بسیاری از مردم معمولاً متوجه آن نیستند این است که چتهای خصوصی و گروههای واتساپ از قوانین امارات مستثنی نیستند و بهاشتراکگذاری محتوا میتواند پیامدهای قانونی داشته باشد.»
او افزود: «بنابراین، ساکنان باید احتیاط کنند و از انتشار یا فوروارد محتوایی که ممکن است گمراهکننده، توهینآمیز یا ناقض حریم خصوصی باشد، خودداری کنند.»
مور سه اشتباه رایج کاربران را که اغلب بدون آگاهی از غیرقانونی بودن آن انجام میشود، چنین برشمرد: بهاشتراکگذاری مکالمات خصوصی از طریق فوروارد یا اسکرینشات بدون رضایت، ارسال اخبار تأییدنشده درباره موضوعات حساس، و تگکردن یا نامبردن از افراد در شکایتهایی که به اعتبار و حیثیت آنان آسیب میزند.
دکتر حسن الحیس، مشاور حقوقی در مؤسسه Amal Al Rashedi Lawyers and Legal Consultants نیز تأکید کرد مسئولیت قانونی فقط به پستهای عمومی محدود نمیشود. او گفت: «ارتباطات خصوصی، از جمله گروههای واتساپ، مبنای پیگردهای موفق قضایی بودهاند و این موضوع نشان میدهد که "خصوصی" بودن به معنای "حمایت قانونی" نیست.»
او افزود: «مجازاتها بر اساس قانون جرایم سایبری امارات میتواند شامل جریمههای سنگین باشد که اغلب بین ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار درهم یا حتی بیشتر است؛ بسته به نوع تخلف، احتمال حبس نیز وجود دارد.»
در سال جاری چند نفر در امارات به دلیل انتشار اطلاعات از طریق واتساپ بازداشت شدهاند. در ماه مارس، ۲۵ نفر به اتهام انتشار و دستبهدست کردن محتوای دیجیتال بازداشت و با روند رسیدگی فوری قضایی مواجه شدند. حمد الشامسی، دادستان کل امارات، محتوای ویدئویی منتشرشده را گمراهکننده و با هدف تضعیف اقدامات دفاع ملی توصیف کرده بود.
فوروارد پیام در واتساپ میتواند بازنشر محسوب شود
مور تأکید کرد قوانین امارات تصریح میکند فوروارد کردن یک پیام در گروه واتساپ میتواند بهمعنای بازنشر باشد؛ حتی اگر فرد، تولیدکننده اصلی محتوا نباشد. ماده ۵۲ قانون جرایم سایبری بهصراحت شامل هر شخصی میشود که محتوای غیرقانونی را «منتشر، بازنشر، توزیع یا بازتوزیع» کند.
او گفت: «کاربر واتساپی که پیامی مانند یک خبر، ویدئو یا نظر را فوروارد میکند، ممکن است در صورتی که محتوا نادرست، گمراهکننده، افتراآمیز یا به هر شکل دیگری غیرقانونی باشد، مسئول شناخته شود.»
دکتر الحیس نیز این موضوع را تأیید کرد و گفت: «دادگاههای امارات بهطور مداوم فوروارد کردن محتوا از طریق واتساپ، ایمیل یا شبکههای اجتماعی را به عنوان اقدام تازهای برای انتشار تلقی کردهاند.»
او افزود: «افراد حتی در مواردی که نویسنده اصلی محتوا نبودهاند، بهویژه در پروندههای مربوط به افترا، اخبار جعلی یا نقض حریم خصوصی، با مسئولیت کیفری روبهرو شدهاند.»
به گفته او، مقامها بهطور معمول برای اثبات انتشار محتوا به گزارش چتها، اسکرینشاتها و دادههای متادیتا استناد میکنند. الحیس گفت: «بار اثبات در چنین پروندههایی اغلب ساده است؛ موضوعی که اجرای قانون را کارآمدتر و خطر محکومیت را بیشتر میکند.»
او همچنین تأکید کرد: «دادگاهها بارها تصریح کردهاند که نبود نیت سوء، لزوماً مسئولیت قانونی را منتفی نمیکند. تمرکز اغلب بر اثر انتشار محتواست، نه نیت ذهنی فردی که آن را منتشر کرده است.»
مسئولیت مدیران گروههای واتساپ
مور گفت هرچند قانون، تعهد مشخصی برای نظارت دائمی مدیران گروهها تعیین نکرده است، اما در صورتی که آنان انتشار محتوای غیرقانونی را تسهیل یا تحمل کنند، ممکن است مسئولیت قانونی متوجه آنها شود.
بر اساس ماده ۵۳ قانون جرایم سایبری، فرد ممکن است به دلیل انتشار یا اجازه ادامه گردش محتوای غیرقانونی مسئول شناخته شود؛ از جمله در مواردی که پس از آگاهی از غیرقانونی بودن محتوا، برای حذف آن اقدامی نکند.
او به مدیران گروهها توصیه کرد به محض اطلاع از وجود محتوای غیرقانونی، آن را حذف کنند، به عضو مسئول هشدار دهند یا او را از گروه خارج کنند و از تعامل با محتوا یا تأیید آن خودداری کنند.
مور گفت: «از مدیران گروهها انتظار نمیرود همه پیامها را بهطور فعال رصد کنند، اما پس از آگاهی از وجود محتوای غیرقانونی، باید اقدامات منطقی برای رسیدگی به آن انجام دهند تا خطر ارتباط یافتن با گردش آن محتوا به حداقل برسد.»
او افزود اگر فردی پیامی تحریکآمیز درباره سیاستهای منطقهای دریافت کند، امنترین اقدام این است که با آن پیام وارد تعامل نشود و آن را بازنشر نکند.
مور گفت: «با محدود کردن کامل تعامل، خودداری از واکنش به پیام، پرهیز از فوروارد کردن آن، حذف پیام و ترک گروه در صورتی که محتوای مشابه بهطور مکرر منتشر شود، ساکنان کمتر در معرض مسئولیت قانونی بر اساس قانون جرایم سایبری قرار میگیرند.»
