دو مرد عرب پس از تلاش برای خروج از امارات با استفاده از گذرنامه‌های جعلی بریتانیایی، در دادگاه کیفری دبی در حال محاکمه هستند؛ نقشه‌ای که تنها چند لحظه پیش از زمان مقرر برای پروازشان نقش بر آب شد.

​

بر اساس سوابق دادستانی، متهمان — که دوستان قدیمی توصیف شده‌اند — رؤیای مشترک سفر به بریتانیا در جستجوی فرصت‌های بهتر را در سر می‌پروراندند. این دو نفر با استفاده از گذرنامه‌های اصلی خود به‌طور قانونی از طریق فرودگاه بین‌المللی دبی وارد امارات شده بودند، اما بعداً تصمیم گرفتند با استفاده از مدارک مسافرتی جعلی برای خروج از کشور تلاش کنند.

​تحقیقات نشان داد که این نقشه در کشور مادری آن‌ها آغاز شده است، جایی که این دو مرد با مظنون سومی آشنا شدند که به آن‌ها وعده داده بود در ازای دریافت ۲۰ هزار دلار برای هر نفر، گذرنامه‌های بریتانیایی در اختیارشان قرار دهد. در این توافق مقرر شده بود که پرداخت تنها پس از تحویل موفقیت‌آمیز گذرنامه‌ها انجام شود.

​دادستان‌ها گفتند که مظنون از این دو مرد خواسته بود تا عکس‌های شخصی خود را ارائه دهند و به آن‌ها اطمینان داده بود که گذرنامه‌های جعلی در داخل منطقه ترانزیت فرودگاه بین‌المللی دبی به آن‌ها تحویل داده خواهد شد.

​بر اساس پرونده، این دو مرد بعداً با مظنون سوم در منطقه ترانزیت فرودگاه ملاقات کردند، جایی که او دو گذرنامه جعلی بریتانیایی را تحویل داد که دارای مهرهای خروج جعلی بودند؛ مهرهایی که با این هدف طراحی شده بودند تا نشان دهند این مدارک پیش‌تر مراحل خروج را با موفقیت طی کرده‌اند.

​متهمان با این باور که این مدارک به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون جلب توجه سوار پرواز خود شوند، به سمت گیت خروجی رفتند و گذرنامه‌ها را به یک افسر امنیت هوانوردی ارائه دادند.

​با این حال، افسر امنیتی در حین بازرسی به‌سرعت متوجه ایراداتی در گذرنامه‌ها شد. بررسی‌های بیشتر جعلی بودن مدارک مسافرتی را تأیید کرد و همین امر باعث شد تا مقامات فرودگاه بلافاصله مظنونان را بازداشت کنند. این دو مرد در فرودگاه دستگیر شدند، در حالی که مظنون سوم نیز به اتهام تأمین گذرنامه‌های جعلی بازداشت شد.

​دادستان‌ها متهمان را به جعل و استفاده از اسناد رسمی جعلی متهم کردند؛ جرایمی که بر اساس قوانین امارات مجازات‌های سنگینی در پی دارد.

​این پرونده نشان می‌دهد که چگونه آنچه به‌عنوان یک نقشه مشترک برای مهاجرت به خارج از کشور آغاز شده بود، در نهایت به یک پرونده کیفری تبدیل شد که پیش از آنکه هواپیما باند فرودگاه را ترک کند، به پایان رسید. دادگاه کیفری دبی همچنان در حال رسیدگی به این پرونده است.