یک زن در دبی پس از ارسال تصویر خصوصی دوست خود و بخشی از گفت‌وگوهای شخصی او برای فردی دیگر، ناچار به پرداخت ۸۵ هزار درهم شد؛ پرونده‌ای که نشان داد حتی یک اسکرین‌شات ساده می‌تواند به مدرک مؤثر در روند تحقیقات و رسیدگی قضایی تبدیل شود.

ماجرا از رابطه دوستانه دو زن در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. یکی از آن‌ها که به‌طور معمول تصاویر و مطالب دوست خود را دنبال می‌کرد، در مقطعی از تصویر او اسکرین‌شات گرفت و آن را نزد خود نگه داشت. او بعدتر هنگام گفت‌وگو با شخصی ثالث، این تصویر را همراه با بخشی از پیام‌ها و اطلاعات مربوط به زندگی شخصی دوستش، بدون اطلاع و رضایت صاحب تصویر، ارسال کرد.

این اطلاعات که قرار بود خصوصی باقی بماند، پس از مدتی توسط دریافت‌کننده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. زن شاکی پس از اطلاع از انتشار تصویر و اطلاعات شخصی‌اش، شکایتی رسمی علیه دوست خود مطرح کرد.

در جریان تحقیقات، تلفن‌های همراه و پیام‌های ردوبدل‌شده میان طرفین بررسی شد و آثار دیجیتال، از جمله اسکرین‌شات‌ها و گفت‌وگوهای ذخیره‌شده، نشان داد که تصویر و اطلاعات شخصی شاکی بدون رضایت او نگهداری و منتقل شده است.

احمد الزرعونی، مشاور حقوقی، در توضیح ابعاد حقوقی این پرونده گفت بسیاری از کاربران تصور می‌کنند گرفتن یا ارسال اسکرین‌شات از تصویر دیگران پیامد قانونی ندارد، در حالی که حریم خصوصی دیجیتال در امارات تحت حمایت قانون قرار دارد و انتشار عکس‌ها یا اطلاعات شخصی افراد بدون رضایت آن‌ها می‌تواند مسئولیت کیفری و مالی به همراه داشته باشد.

بر اساس ماده ۴۴ فرمان قانون فدرال شماره ۳۴ سال ۲۰۲۱ درباره مقابله با شایعات و جرایم سایبری، استفاده از فناوری برای نقض حریم خصوصی افراد، از جمله گرفتن، نگهداری، انتقال، افشا یا انتشار تصاویر دیگران بدون رضایت، می‌تواند با مجازات دست‌کم شش ماه حبس و جریمه‌ای از ۱۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار درهم یا یکی از این دو مجازات همراه باشد.

این پرونده در نهایت پس از موافقت شاکی با سازش مختومه شد؛ امکانی که طبق ماده ۶۸ همان قانون برای این نوع تخلف پیش‌بینی شده است. با این حال، سازش نیز مانع از تحمیل هزینه مالی سنگین به متهم نشد و او در نهایت ۸۵ هزار درهم پرداخت کرد.

کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند پیام‌ها، تصاویر و اسکرین‌شات‌ها در پرونده‌های مرتبط با حریم خصوصی دیجیتال می‌توانند به‌عنوان ادله مؤثر نزد مراجع تحقیق و دادگاه‌ها مورد استناد قرار گیرند. از همین رو، نگهداری یا بازنشر تصاویر و اطلاعات شخصی دیگران بدون اجازه، حتی در چارچوب گفت‌وگوهای دوستانه، می‌تواند پیامدهای جدی حقوقی در پی داشته باشد.