سؤال: أعتقد أن معرضاً للسيارات المستعملة باعني سيارة معيبة عن علم. هل يخضع بيع السيارات المستعملة لقانون حماية المستهلك؟ وكيف يتم التحقق من هذا الأمر؟

الجواب: بناءً على سؤالكم، يفترض أنكم وقعتم عقد بيع وشراء مع البائع عند شراء السيارة المستعملة، وأن البائع قدم ضماناً من تاريخ الشراء. وبناءً عليه، تسري أحكام قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات ولائحته التنفيذية.

في دولة الإمارات، تنص المادة 3 من القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، والمعدل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023، على أن أحكام هذا القانون تسري على جميع السلع والخدمات المقدمة داخل الدولة، بما في ذلك المعاملات التي يقوم بها المزودون والوكلاء التجاريون. ولم يستثنِ هذا القانون صراحةً السلع المستعملة من نطاق تطبيقه.

لذا، فإن بيع سيارة مستعملة من قبل بائع مرخص إلى مستهلك يقع ضمن إطار قانون حماية المستهلك الإماراتي، لا سيما في الحالات التي يقوم فيها المزود بإخفاء عيوب جوهرية، أو تقديم معلومات مضللة حول حالة السيارة، أو ارتكاب أي ممارسات تجارية غير عادلة بأي شكل آخر.

يلتزم البائع بتقديم وصف دقيق وصحيح للمنتج للمستهلك وعدم تضليله عند البيع. ويأتي ذلك وفقاً للمادة 17 من قانون حماية المستهلك الإماراتي، والمادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك. وتنص أحكام القوانين المذكورة على ما يلي:

🟢 المادة 17 من قانون حماية المستهلك الإماراتي

"يُحظر على المعلن والمزود والوكيل التجاري وصف السلعة أو الخدمة بطريقة تحتوي على بيانات غير صحيحة، كما يُحظر عليهم القيام بأي إعلان مضلل بشأنها."

🟢 المادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023

"يعتبر وصف السلعة أو الخدمة أو الإعلان عنها أو عرضها خادعاً إذا تضمن ادعاءً مضللاً من شأنه أن يخلق انطباعاً غير صحيح أو مضللاً للمستهلك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبخاصة إذا تناول هذا الادعاء عنصراً أو أكثر من العناصر التالية:

1️⃣ طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو عناصرها أو كميتها أو شكلها أو مظهرها.

2️⃣ مصدرها أو ميزتها الفريدة أو أصالتها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استخدامها أو محاذير الاستعمال أو الوزن أو الحجم أو العدد أو المقدار أو القياس أو المعايرة أو السعة أو المعيار أو أي مواصفات أخرى.

3️⃣ بلد المنشأ أو بلد التصدير أو بلد الإنتاج.

4️⃣ شروط وإجراءات التعاقد، بما في ذلك خدمات ما بعد البيع والضمان والسعر وطريقة الدفع.

5️⃣ الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.

6️⃣ العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

7️⃣ خصائص السلعة أو الخدمة والنتائج المتوقعة من استخدامها."

كما يجب على البائع عند بيع منتج مستعمل الإفصاح عن حالته وضمان عدم وجود إعلان مضلل. ويتماشى ذلك مع المادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، والتي تنص على أن: "على المزود الذي يعرض سلعاً مستعملة أو مجددة أو بها عيب، وبشرط ألا تشكل هذه السلع ضرراً على صحة المستهلك أو سلامته، أن يعلن عن حالة السلعة بشكل ظاهر وواضح على السلعة ذاتها وفي مكان ممارسة النشاط، وبما لا يؤدي إلى خلق انطباع غير صحيح أو مضلل للمستهلك، ويجب وصف حالة السلعة في العقد المبرم أو الفاتورة الصادرة".

علاوة على ذلك، إذا قدم البائع منتجاً بضمان لفترة محددة، فيجب أن يتضمن الضمان التفاصيل المنصوص عليها في المادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023. كما تحدد المادة 13 التزامات المزود بشأن تنفيذ الضمان.

كما يمكن للمستهلك المطالبة بالتعويض من البائع في حال كانت السلعة المباعة معيبة. وتنص المادة 24 البند 1 من قانون حماية المستهلك الإماراتي على أن: "للمستهلك الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة، وذلك وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك". وتختص وزارة الاقتصاد أو السلطة المختصة في كل إمارة، بناءً على المادة 35 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، بتلقي شكاوى المستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، ينص الملحق رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، المتعلق بجدول الغرامات الإدارية المفروضة على البائع، على أن البائع قد يخضع لغرامة قدرها 100 ألف درهم بسبب عرض سلع مستعملة أو مجددة معيبة.

وبناءً على القوانين المذكورة أعلاه، يمكنك تقديم شكوى لدى السلطة المختصة في الإمارة المعنية ضد الشخص أو الجهة التي باعتك السيارة المستعملة وضللتك بعدم الإفصاح عن حالتها الحقيقية. ومع ذلك، يجب عليك إقناع الجهة المختصة بأن البائع قد قام بتضليلك.

🟢 القوانين المعمول بها

القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، والمعدل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023

قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة أعلاه هي للإرشاد العام فقط ولا تعتبر استشارة قانونية. ويُنصح بالحصول على استشارة قانونية رسمية.