أمر النائب العام لدولة الإمارات بفتح تحقيق في شجار وقع على متن طائرة تابعة لفلاي دبي، ما أدى إلى تغيير مسار الرحلة وهبوطها اضطرارياً في المملكة العربية السعودية.

وكلّف المستشار حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، فريقاً متخصصاً بالتحقيق في حادثة رحلة فلاي دبي FZ1073. وكانت الرحلة متجهة يوم الأربعاء 30 سبتمبر من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون، قبل تحويلها إلى مطار تبوك في السعودية إثر وقوع حادث أمني.

ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات، ستحدد التحقيقات ما إذا كانت الحادثة مرتبطة بـ«نشاط أو هدف إرهابي»، أو ما إذا كان قد جرى التخطيط لها أو توجيهها مسبقاً.

ولا تزال التفاصيل الدقيقة لما حدث داخل قمرة القيادة قيد التحقيق. وأكدت السلطات الإماراتية حتى الآن وقوع «حادث أمني» وإصابة عدد من أفراد الطاقم، لكنها لم تعلن بعد نتائج نهائية بشأن دوافع الحادث أو هوية وجنسية الأشخاص المتورطين فيه.

وبحسب المعلومات المنشورة، تعرضت طائرة بوينغ 737 لانخفاض حاد في الارتفاع عقب شجار داخل قمرة القيادة، قبل أن تهبط بسلام في مطار تبوك بمساعدة أفراد الطاقم. وكان جميع الركاب بخير، فيما نُقل قائد الطائرة ومساعده إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وبدأت النيابة العامة الإماراتية تحقيقاتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الأخرى. كما دعت السلطات الإماراتية الجمهور إلى الامتناع عن نشر معلومات غير مؤكدة أو استباق نتائج التحقيقات.

وتضمنت التقارير الأولية معلومات متضاربة بشأن جنسية الطيارين وبعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالحادث. ولم تؤكد السلطات الإماراتية أو شركة فلاي دبي حتى الآن جنسية مساعد الطيار الذي اتهمته بعض التقارير بتنفيذ الهجوم.

وفي غضون ذلك، حظي سميث ماشهار، الطيار الهندي لدى فلاي دبي، بإشادة لدوره في السيطرة على الوضع ومنع وقوع كارثة محتملة. وأعلنت السفارة الهندية في الرياض أن حالته الصحية مستقرة.

ووصف بعض المسؤولين الإسرائيليين الحادث بأنه «إرهابي»، إلا أن هذا التقييم لم تؤكده حتى الآن سلطات الإمارات أو عُمان أو شركة فلاي دبي، فيما تتواصل التحقيقات الرسمية لتحديد دوافع الحادث وطبيعته.