أظهر تقرير جديد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر قائمة الدول ذات الأنظمة الضريبية الأكثر جاذبية في العالم.

وشمل المؤشر الشامل 48 دولة، وأعدته مؤسسة «حلول المواطن العالمي» المعروفة اختصاراً باسم «جي سي إس»، وهي شركة دولية تقدم استشارات في مجال التخطيط للإقامة والجنسية.

وأعدت وحدة المعلومات العالمية التابعة للمؤسسة التقرير بعنوان «تحسين الضرائب للمواطنين العالميين»، واضعة الإمارات في المرتبة الأولى.

وقيّمت الدراسة كل دولة استناداً إلى 11 مؤشراً رئيسياً موزعة على ثلاثة محاور أساسية، هي: «العبء الضريبي» بوزن 42.5%، و«الهيكل الضريبي» بوزن 42.5%، و«الهجرة الاستثمارية» بوزن 15%.

وتصدرت الإمارات القائمة بفضل عدم فرض ضريبة على دخل الأفراد، وتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، وعدم فرض رسوم على المقيمين عند مغادرتهم الدولة.

كما حققت الإمارات مراتب متقدمة في الرعاية الصحية والسلامة والأمن وجودة الحياة عموماً، وفق تقارير مماثلة أصدرتها سابقاً مراكز أبحاث دولية.

وضمت المراكز الخمسة الأولى أيضاً هونغ كونغ وباراغواي وجزر البهاما وأنتيغوا وباربودا.

ومن بين الدول العشر الأولى، لم تحضر من أوروبا سوى مالطا وقبرص. ويعود وجودهما ضمن المراكز العشرة الأولى أساساً إلى اعتمادهما أنظمة ضريبية تفضيلية، وليس فقط إلى انخفاض معدلات الضرائب الاسمية.

ومن أبرز نتائج الدراسة أن معدل الضريبة في أي دولة وهيكل نظامها الضريبي مستقلان إلى حد كبير عن بعضهما بعضاً.

فعلى سبيل المثال، سجلت أوروغواي أعلى درجة في «الهيكل الضريبي» بين جميع الدول المشمولة بالدراسة، رغم أن معدل الضريبة فيها يبلغ 36%، وهو أقرب إلى معدلات العديد من دول أوروبا الغربية منه إلى دول منطقة الكاريبي، ما وضعها في المرتبة الثانية عشرة في التصنيف العام.

كما صنف التقرير الولايات المتحدة باعتبارها صاحبة أثقل عبء ضريبي.

ووفقاً للدراسة نفسها، تفرض الولايات المتحدة أيضاً أكثر الشروط الضريبية تشدداً عند مغادرة البلاد، مقارنة بجميع الدول الخاضعة للتقييم.