إذا ألغيت اشتراكاً في خدمة داخل الإمارات، لكن الشركة المقدمة للخدمة واصلت خصم الأموال من بطاقتك المصرفية، فهل يمكنك استرداد المبالغ المخصومة؟ وماذا ينص قانون الإمارات في هذا الشأن؟

سؤال: ألغيت اشتراكي في إحدى الخدمات، لكن الشركة ما زالت تخصم مبالغ من بطاقتي المصرفية. إلى متى يحق لها قانوناً الخصم من حسابي؟ وهل يمكنني المطالبة باسترداد المبالغ التي خُصمت بعد إلغاء الاشتراك؟

الجواب: وفقاً لقانون المعاملات المدنية في الإمارات، عندما يلغي المستهلك اشتراكه وفقاً للشروط والإجراءات المتفق عليها، يجب أن ينتهي الاشتراك اعتباراً من تاريخ سريان الإلغاء.

ومع ذلك، قد يخضع إنهاء الاشتراك لفترة إشعار مسبق، أو حد أدنى لمدة الالتزام، أو غير ذلك من الشروط التعاقدية المتفق عليها بين المستهلك ومقدم الخدمة.

وإذا أُلغي الاشتراك بصورة صحيحة، ولم يوافق المستهلك على التجديد التلقائي أو استمرار المدفوعات، فيحق له الاعتراض على المبالغ المخصومة بعد تاريخ الإلغاء، لانتهاء الأساس التعاقدي الذي يجيز تحصيلها.

وبموجب المادة 237 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بشأن قانون المعاملات المدنية، يجب عند فسخ العقد أو إنهائه إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، وإذا تعذر ذلك يُحكم بالتعويض.

وبناءً على ذلك، إذا ألغى المستهلك اشتراكه بصورة صحيحة، وواصلت الشركة الخصم من حسابه من دون سند تعاقدي، فيمكنه طلب إلغاء المعاملة واسترداد المبالغ المحصلة بعد تاريخ سريان الإلغاء.

ما الذي يجب فعله لاسترداد الأموال؟

يمكن للمستهلك أولاً طرح الأمر على الشركة المقدمة للخدمة، وتقديم المستندات المتعلقة بإلغاء الاشتراك، بما في ذلك تأكيد الإلغاء والمراسلات ذات الصلة وسجلات الدفع.

وإذا خُصم المبلغ عبر بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم مباشر، فيمكن للمستهلك تقديم طلب للاعتراض على المعاملة وفقاً لإجراءات البنك أو المؤسسة المالية المصدرة للبطاقة.

إلى متى يحق للشركة مواصلة الخصم؟

لا تحدد التشريعات المشار إليها مدة معينة يجوز خلالها مواصلة الخصم من المستهلك بعد إلغاء الاشتراك، إذ يعتمد ذلك على الشروط المتفق عليها في العقد.

وتتمثل النقطة الأساسية في التحقق مما إذا كان الاشتراك قد أُلغي بصورة صحيحة، وما إذا كان العقد يتضمن بنداً يسمح بالخصم بعد الإلغاء.

وفي حال عدم وجود أي سند تعاقدي لتحصيل مبالغ إضافية، يمكن للمستهلك طلب إلغاء المعاملة واسترداد الأموال المخصومة بعد تاريخ سريان إلغاء الاشتراك.

قدم هذه التوضيحات آشيش ميهتا، المؤسس والشريك الإداري في مؤسسة آشيش ميهتا وشركاه للمحاماة، وهو مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند.

تنويه: المعلومات الواردة هي للإرشاد العام ولا تُعد بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة. ويُنصح بالحصول على استشارة قانونية رسمية لدراسة ظروف كل حالة.