أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن تمديد فترة العمل بـ "تسهيلات الأعمال الصغيرة" ضمن نظام ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029؛ وهي خطوة تتيح للأعمال المؤهلة التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 3 ملايين درهم الاستمرار في الاستفادة من متطلبات ضريبية مبسطة.

وبموجب القرار الوزاري رقم 131، أصبحت هذه التسهيلات متاحة للفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2029. وكان الموعد النهائي السابق قد حُدد بنهاية عام 2026، فيما ظل سقف الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم دون تغيير.

تم إطلاق هذا البرنامج لأول مرة بموجب القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023، وهو يغطي الفترات الضريبية التي بدأت اعتباراً من 1 يونيو 2023. ويهدف البرنامج إلى تقليل التكاليف والأعباء الإدارية المرتبطة بالامتثال لضريبة الشركات بالنسبة للشركات الصغيرة والناشئة والأعمال المتناهية الصغر.

ووفقاً للوائح، يجب أن يكون الشخص الخاضع للضريبة مقيماً في دولة الإمارات، وألا تتجاوز إيراداته في الفترة الضريبية المعنية والفترات السابقة السقف المحدد. وفي حال تجاوزت إيرادات الأعمال هذا الحد في أي من الفترات المعنية، فلن يكون بإمكانها الاستفادة من هذه التسهيلات وفقاً للشروط المقررة.

وتُعامل الأعمال المؤهلة التي تختار هذا النظام للفترة الضريبية المعنية على أنها لم تحقق أي دخل خاضع للضريبة، مع الاستفادة من متطلبات امتثال ضريبي مبسطة. ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه التسهيلات لا تعني الإعفاء من الالتزامات المتعلقة بالتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات.

ولا تشمل هذه التسهيلات "الأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة" وأعضاء المجموعات الكبيرة متعددة الجنسيات. وأكدت وزارة المالية أن تمديد المبادرة يهدف إلى تقديم مزيد من الدعم لرواد الأعمال والشركات الصغيرة وتعزيز نمو القطاع الخاص.