أكدت وزارة المالية الإماراتية أن اللوائح الضريبية الجديدة المتعلقة بأجهزة السجائر الإلكترونية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر ٢٠٢٦.

ومع ذلك، وخلافاً لما يعتقده البعض، ليست هذه المرة الأولى التي تخضع فيها السجائر الإلكترونية وسوائلها للضريبة في الإمارات.

وطُبقت الضريبة الانتقائية على السجائر الإلكترونية وسوائلها للمرة الأولى اعتباراً من الأول من ديسمبر ٢٠١٩.

أما الجديد في اللوائح التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الشهر المقبل، فهو تحديد حد أدنى للسعر الانتقائي للسوائل المستخدمة في أجهزة السجائر الإلكترونية.

وأعلنت وزارة المالية صدور قرار بشأن الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.

ويهدف القرار إلى تعزيز فاعلية تطبيق الضريبة الانتقائية وترسيخ الامتثال للتشريعات الضريبية في الإمارات.

وبموجب اللوائح الجديدة، سيظل الحد الأدنى الحالي للسعر الانتقائي سارياً على السجائر وتبغ الأرجيلة ومنتجات التبغ الجاهزة للاستخدام والمنتجات المماثلة.

كما تحدد اللوائح الجديدة الحد الأدنى للسعر الانتقائي للسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بواقع درهم واحد لكل مليلتر.

وستدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر ٢٠٢٦.

🟣 معدل الضريبة على منتجات التبغ في الإمارات

وأوضحت وزارة المالية الإماراتية أن هذا التغيير يهدف إلى مواكبة تطورات سوق السلع الانتقائية وضمان تطبيق المعايير بصورة موحدة على جميع فئات منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أيضاً أن القرار سيسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات الضريبية والحد من الممارسات التي قد تعرقل التطبيق الفاعل للضريبة الانتقائية.

وتفرض الإمارات ضريبة انتقائية بنسبة ١٠٠ في المئة على جميع منتجات التبغ الخاضعة لنظام الضريبة الانتقائية.

ويرى محللون أن الإمارات تسعى من خلال تطبيق هذه اللوائح إلى تحقيق هدفين رئيسيين.

فمن جهة، تهدف إلى رفع كفاءة نظام الضريبة الانتقائية، ومن جهة أخرى، قد يسهم هذا الإجراء في خفض استهلاك السجائر الإلكترونية والمنتجات المرتبطة بها.

كما أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات بوضوح أن الضريبة الانتقائية تُفرض بهدف الحد من استهلاك المنتجات التي تُعد ضارة بالصحة، إلى جانب زيادة الإيرادات الحكومية.