كشفت وزارة المالية في دولة الإمارات عن الإصدار الثاني ضمن برنامج «صكوك الخزينة الحكومية للأفراد»، وهو منتج استثماري يستحق بعد خمس سنوات، ويمكن لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها الاستثمار فيه بحد أدنى قدره 1000 درهم.

تُطرح هذه الصكوك بضمان كامل من حكومة دولة الإمارات، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يُعلن معدل العائد في 22 سبتمبر 2026.

ويأتي الإصدار الجديد بعد الإقبال الواسع على الإصدار الأول من البرنامج، إذ بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 445 مليون درهم، أي نحو 9 أضعاف المستهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم. ودفع هذا الطلب وزارة المالية إلى مضاعفة حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم.

🔴 الشراء رقمياً وإمكانية التداول في ناسداك دبي

يمكن للمستثمرين شراء الصكوك عبر منصة الاكتتاب العام الإلكتروني التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيقي «آي فيستور» و«سوق دبي المالي»، إضافة إلى القنوات الرقمية للبنوك المشاركة.

ويُعد بنك الإمارات دبي الوطني البنك الرئيس لتلقي الطلبات، فيما تشارك في البرنامج بنوك عدة، من بينها الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، والمشرق، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول.

وبعد التخصيص والتسوية، ستُدرج الصكوك الجديدة في ناسداك دبي، ما يتيح تداولها في السوق الثانوية.

🔴 الهدف: تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار

وقالت وزارة المالية إن البرنامج يهدف إلى توسيع فرص وصول الأفراد والأسر إلى الاستثمارات الحكومية، وتشجيعهم على الادخار والاستثمار طويل الأجل.

وكانت الصكوك الحكومية الأولى المخصصة للأفراد تستحق بعد عامين، بعائد سنوي نسبته 4.30% يُدفع كل ستة أشهر. ووفقاً لبيانات وزارة المالية، استحوذت الاستثمارات البالغة 10 آلاف درهم أو أقل على 76% من الطلب خلال ذلك الإصدار، فيما شكّل المواطنون الإماراتيون 72% من المستثمرين.

كما شكّل المستثمرون دون سن 25 عاماً والنساء مجتمعين 45% من المكتتبين.

وأكدت وزارة المالية أن الإصدار الجديد لأجل خمس سنوات يأتي ضمن برنامج أوسع لتطوير سوق رأس المال المحلية، وزيادة المشاركة العامة في أدوات الدين الحكومي، وتوفير خيارات استثمارية شفافة ورقمية وعالية السيولة.