حذّرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات الشركات وأصحاب الأعمال من أن عدم تقديم طلب التسجيل في ضريبة الشركات ضمن المهلة القانونية يترتب عليه فرض غرامة إدارية قدرها 10 آلاف درهم. وفي الوقت نفسه، أُتيحت لبعض الخاضعين للضريبة إمكانية الإعفاء من هذه الغرامة عند استيفاء شروط محددة.

وفقاً للوائح الضريبية في دولة الإمارات، يتعين على الأشخاص الاعتباريين المقيمين الذين تم تأسيسهم أو تسجيلهم اعتباراً من 1 مارس 2024 تقديم طلب للحصول على رقم تسجيل ضريبي خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التأسيس أو التسجيل. ويشمل هذا الالتزام الشركات القائمة في المناطق الحرة.

لا تعني مزاولة النشاط في منطقة حرة، بحد ذاتها، الإعفاء من التسجيل أو تقديم الإقرار الضريبي. وقد تستفيد الشركة المؤهلة القائمة في منطقة حرة من نسبة ضريبة قدرها 0% على «الدخل المؤهل»، إلا أنها تظل ملزمة بالتسجيل وتقديم إقرارها الضريبي وفقاً للوائح. أما الدخل الذي لا يستوفي الشروط المطلوبة، فيخضع عادةً لنسبة ضريبة قدرها 9%.

يخضع الأشخاص الطبيعيون أيضاً للتسجيل في ضريبة الشركات إذا كانوا يزاولون نشاطاً تجارياً في دولة الإمارات وتجاوز إجمالي دخلهم من الأعمال مليون درهم خلال سنة ميلادية. ولا تدخل الرواتب أو دخل الاستثمارات الشخصية أو دخل الاستثمار العقاري للأشخاص الطبيعيين ضمن احتساب هذا الحد.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة عدم الخلط بين «إجمالي المبيعات أو إيرادات الأعمال» و«الدخل الخاضع للضريبة». وبالنسبة إلى معظم الخاضعين للضريبة، تُطبق نسبة 0% على الجزء الأول من الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، فيما يُحتسب ما يزيد على هذا المبلغ بنسبة 9%.

إلى جانب التسجيل، يتعين على الخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة خلال مدة أقصاها 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية. وبناءً على ذلك، تمتلك الشركات والخاضعون للضريبة الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025 مهلة حتى 30 سبتمبر 2026 لتقديم الإقرار وسداد الضريبة.

تسري هذه المهلة أيضاً على الأعمال المستفيدة من «تسهيلات الأعمال الصغيرة». ولا يعني الاستفادة من هذه التسهيلات إلغاء الالتزام بالتسجيل أو تقديم الإقرار، إذ يتعين على المستفيدين تقديم إقرار مبسط والمستندات المطلوبة ضمن الموعد المحدد.

وعلى الرغم من الغرامة البالغة 10 آلاف درهم، أتاحت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة للإعفاء من الغرامة للخاضعين للضريبة الذين تأخروا في التسجيل. ويتمثل الشرط الأساسي للاستفادة من الإعفاء في تقديم أول إقرار ضريبي خلال مدة أقصاها 7 أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى. وتشمل التسهيلات الخاضعين للضريبة الذين لم يسجلوا بعد، أو صدرت بحقهم الغرامة، أو حتى سددوا قيمتها.

عند استيفاء الشروط، يُطبق الإعفاء تلقائياً من دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل. وإذا كانت الغرامة قد سُددت سابقاً، يُعاد مبلغ 10 آلاف درهم إلى الحساب الضريبي للخاضع للضريبة، ليُستخدم في سداد التزامات أخرى أو لتقديم طلب استرداده.

تُنجز عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب عبر منصة «إمارات تاكس». كما دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأعمال إلى الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والفواتير والعقود والمستندات المرتبطة بالأرقام الواردة في الإقرار لمدة لا تقل عن 7 سنوات.