حددت وزارة المالية الإماراتية معدل العائد السنوي للمرحلة الثانية من طرح الصكوك الحكومية المخصصة للمستثمرين الأفراد عند 5.06%. وتُطرح الصكوك بأجل استحقاق مدته خمس سنوات، ويمكن للمواطنين والمقيمين المؤهلين في دولة الإمارات الاكتتاب فيها من 23 إلى 28 سبتمبر 2026، بحد أدنى قدره 1,000 درهم. ويبلغ الحجم المستهدف لهذه المرحلة من الإصدار 50 مليون درهم.

تُوزع عوائد هذه الصكوك كل ستة أشهر، وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي. كما يُسترد أصل المبلغ المستثمر عند الاحتفاظ بالصكوك حتى تاريخ الاستحقاق، وفقاً لشروط الإصدار.

وبحسب المعدل المعلن، يحقق استثمار بقيمة 1,000 درهم عائداً سنوياً قدره 50.60 درهم، بما يعادل 25.30 درهم كل ستة أشهر. أما استثمار 10,000 درهم، فيحقق عائداً سنوياً قدره 506 دراهم، بإجمالي 2,530 درهماً خلال خمس سنوات عند الاحتفاظ بالصكوك حتى الاستحقاق. ويحقق استثمار 50,000 درهم عائداً قدره 12,650 درهماً خلال خمس سنوات. ولا تشمل هذه الحسابات أي تكاليف أو رسوم محتملة.

تتميز المرحلة الثانية من طرح الصكوك الحكومية الإماراتية بأجل أطول ومعدل عائد أعلى مقارنة بالمرحلة الأولى، التي طُرحت بأجل استحقاق مدته سنتان وعائد سنوي قدره 4.30%. وبلغ الطلب على المرحلة الأولى 445 مليون درهم، مقابل حجم طرح أولي قدره 50 مليون درهم، قبل أن ترفعه الحكومة لاحقاً إلى 100 مليون درهم.

يتعين على الراغبين في الاكتتاب امتلاك رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي ورقم هاتف متحرك مسجل. وتُقبل الطلبات عبر منصة الاكتتاب العام الإلكتروني التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيقي آي فيستور وسوق دبي المالي، إضافة إلى القنوات الرقمية للبنوك المشاركة. ومن المقرر تخصيص الصكوك في 29 سبتمبر، ورد الأموال الفائضة في 30 سبتمبر.

ومن المقرر أن يبدأ تداول هذه الصكوك في ناسداك دبي اعتباراً من 1 أكتوبر. ويمكن للمستثمرين بيع صكوكهم في السوق الثانوية قبل انتهاء مدة السنوات الخمس، إلا أن سعر البيع قد يكون أقل أو أعلى من قيمة الاستثمار الأصلية. كما لا يضمن تقديم طلب الاكتتاب تخصيص كامل المبلغ المطلوب، خصوصاً في حال ارتفاع الطلب.