أطلقت دبي القابضة للعقارات خدمة مخصصة لتسهيل الحصول على التأشيرة الذهبية وإقامة المستثمرين في مراكز مبيعات مراس ونخيل في دبي.

وتوفر هذه الخدمة إرشادات متعلقة بالإقامة ضمن عملية شراء العقارات للمشترين المؤهلين في مجموعة مشاريع الشركة.

وسيتم تقديم الطلبات من خلال مزود خدمات تأشيرات معتمد، حيث ستلعب مراس ونخيل دور المسهل فقط.

ووفقاً لشركة دبي القابضة للعقارات، يمكن للعملاء الحاليين أيضاً الاستفادة من هذه الخدمة. وأوضحت الشركة أن هذه الآلية تتيح للمشترين الحصول على إرشادات مباشرة حول شروط الاستحقاق والوثائق ومتطلبات تقديم الطلبات في نفس المكان الذي يختارون فيه منازلهم.

دعم الإقامة في مسار شراء العقارات

وأعلنت دبي القابضة للعقارات أن هذه الخدمة تركز على النقطة التي يتم فيها اتخاذ قرار الشراء، مما يتيح لفرق المبيعات والوسطاء والمشترين استخدام عملية موحدة داخل مركز المبيعات بدلاً من توجيه العملاء إلى مسارات منفصلة للإجراءات العقارية والإقامة.

ووصف مسؤولو الشركة هذه الخدمة بأنها وسيلة لجعل مسار التملك أكثر تكاملاً عبر مجموعة المشاريع، وتوفير مسار أكثر وضوحاً للمستثمرين من مرحلة الحجز حتى تقديم الطلب.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للعقارات، إن دبي لا تزال واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في العالم للعيش والاستثمار.

وأضاف أن دمج إجراءات التأشيرة الذهبية وإقامة المستثمرين في مسار التملك يمنح المشترين مزيداً من الشفافية والثقة عند اختيار منازلهم.

ولا تقوم مراس ونخيل بإصدار أو معالجة التأشيرات بشكل مباشر، حيث سيتولى متخصصون معتمدون في شؤون الإقامة التعامل مع الطلبات. كما ستواصل السلطات الإماراتية اتخاذ القرارات بشأن الأهلية والوثائق المطلوبة والرسوم الحكومية والموافقة النهائية.

من هم المؤهلون للحصول على التأشيرة؟

وأوضحت دبي القابضة للعقارات أن هذه الخدمة التسهيلية تغطي مسارات الإقامة الرئيسية المتاحة للمستثمرين العقاريين في دبي، بما في ذلك التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات لمدة 10 سنوات للمستثمرين المؤهلين في القطاع العقاري الذين يمتلكون عقاراً أو مجموعة عقارات بقيمة لا تقل عن مليوني درهم، ما يعادل 544,500 دولار، شريطة الالتزام بالشروط المعمول بها والحصول على الموافقات التنظيمية.

وحددت دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الحد الأدنى للحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد للمستثمرين المؤهلين في القطاع العقاري. كما يمكن لحاملي التأشيرة الذهبية كفالة أفراد أسرهم، شريطة إتمام عملية الاعتماد من قبل السلطات المختصة.

وأشارت دبي القابضة للعقارات إلى أن هذه الخدمة تدعم أيضاً العملاء الذين يبحثون عن خيارات إقامة استثمارية أخرى متاحة لمالكي العقارات في دبي. ويوسع هذا الأمر نطاق الخدمات ليتجاوز فئة واحدة من التأشيرات، ويضع الإرشادات المتعلقة بالتأشيرة الذهبية وإقامة المستثمرين في نقطة تماس مشتركة مع العميل.

كما تشمل هذه الخدمة العملاء الحاليين. وقال مديرو الشركة إن هذه الآلية توفر عملية أكثر تناسقاً للوسطاء وفرق المبيعات الداخلية، وتجعل الإرشادات المتعلقة بالوثائق متاحة في مرحلة رئيسية من اتخاذ القرار، سواء للمشترين الجدد أو الملاك الحاليين عبر مجموعة المشاريع.

استراتيجية 2033 تحدد سياق السوق

وربطت دبي القابضة للعقارات هذه المبادرة بالجهود الأوسع التي تبذلها دبي لتعزيز مكانتها كوجهة للمستثمرين والمقيمين والمواهب.

وأعلن مديرو الشركة أن هذه الخدمة تتماشى أيضاً مع استراتيجية القطاع العقاري في دبي 2033، والتي تهدف إلى تحقيق معدل تملك للمنازل بنسبة 33% ومضاعفة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي لتصل إلى حوالي 73 مليار درهم، ما يعادل 19.9 مليار دولار.

كما تستهدف استراتيجية القطاع العقاري في دبي 2033 زيادة المعاملات العقارية بنسبة 70%. وتأتي خطوة دبي القابضة للعقارات بتوفير خدمات تسهيل الإقامة في مراكز المبيعات في وقت يتنافس فيه المطورون في جميع أنحاء الإمارة لجذب الاستثمارات الدولية والمقيمين لفترات طويلة والمشترين الذين يبحثون عن الجمع بين الاستثمار والانتقال للعيش.

ومن الناحية التشغيلية، تحافظ الشركة على حدود واضحة بين التسهيل والموافقة النهائية. حيث يمكن للمشترين الحصول على الإرشادات في نقطة البيع، بينما سيتولى متخصصون معتمدون إدارة تقديم الطلبات ومتابعتها.

وستظل السلطات الإماراتية تحتفظ بالسيطرة على المعايير والرسوم وإصدار التأشيرات.

ويتيح هذا الهيكل لشركة دبي القابضة للعقارات تقديم طبقة أوسع من خدمات العملاء دون تغيير في السلسلة التنظيمية لطلبات التأشيرة الذهبية وإقامة المستثمرين.

وبالنسبة لمراس ونخيل، تحول هذه الخدمة مركز المبيعات إلى نقطة أوسع لخدمات المستثمرين. وبالنسبة للمشترين،