اتخذت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إجراءات ضد عدد من الحسابات غير القانونية على منصات التواصل الاجتماعي التي كانت تروج لخدمات تأشيرات وإقامة غير مصرح بها، وحذرت السكان من أن استخدام المنصات غير المعتمدة قد يعرضهم للاستغلال والمعلومات المضللة.

وأعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في 17 يونيو، أن قطاع التحقيق التابع لها رصد وتعامل مع عدة مخالفات على المنصات الرقمية تتعلق بالترويج لخدمات مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة لحماية أفراد المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية استخدام القنوات الحكومية الرسمية.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن الحفاظ على أمن السكان وتعزيز ثقتهم في منظومة الخدمات الحكومية يعد من الأولويات الاستراتيجية للإدارة.

وأضاف: "إن التصدي للأنشطة غير القانونية والجهات التي تروج لخدمات غير مصرح بها هو جزء من التزامنا بحماية حقوق المتعاملين وضمان حصولهم على الخدمات عبر المسارات الرسمية والمعتمدة".

كما أشار المري إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع نهج دبي في تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وإيجاد بيئة آمنة وموثوقة للحصول على الخدمات.

خدمات تأشيرات غير مصرح بها

من جانبه، صرح اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بأن الفرق المتخصصة ترصد بشكل مستمر الأنشطة التي قد تستغل طالبي خدمات الإقامة.

وأوضح قائلاً: "فور تلقي معلومات حول هذه الأنشطة، بدأت فرق البحث والمتابعة عمليات الرصد والتحقق".

ووفقاً له، فقد أُجريت تحقيقات شاملة للتأكد من طبيعة المخالفات وتحديد الأطراف المتورطة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأظهرت عمليات المتابعة أن بعض الجهات كانت تروج عبر المنصات الرقمية لخدمات غير قانونية تتعلق بإجراءات التأشيرات والإقامة، وهو ما قد يعرض الأفراد للاستغلال أو يزودهم بمعلومات غير دقيقة حول الإجراءات الرسمية.

وذكر الزعابي أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الأنشطة، مؤكداً أن إقامة دبي تواصل جهودها لحماية منظومة الدخول والإقامة ومواجهة أي أنشطة غير قانونية.

وأضاف: "يبقى الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول ضد مثل هذه الأنشطة".

التأكيد على استخدام القنوات الرسمية

ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جميع أفراد المجتمع إلى الحصول على الخدمات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة حصراً عبر القنوات الرسمية والمعتمدة، وتجنب الاستجابة للإعلانات أو العروض غير الموثوقة على المنصات الرقمية.

كما شددت الإدارة على أهمية التحقق من مصدر تقديم الخدمة قبل تقديم أي معلومات شخصية أو إجراء أي عمليات دفع.

وحثت السكان على الإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية تتعلق بخدمات الدخول والإقامة لدى الجهات المختصة.