أعلنت السلطات الإماراتية إحباط عمليتين منفصلتين لنقل أشخاص بصورة غير قانونية عبر حدود الدولة. وأُلقي القبض على المتورطين في القضيتين، وأُحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي إحدى العمليتين، كان من المقرر إدخال 18 شخصاً من جنسيات آسيوية إلى الإمارات بصورة غير قانونية وعلى مراحل عدة. ووفقاً للسلطات، جرت العملية بمساعدة شخص يحمل جنسية إحدى دول المنطقة.

وعقب عمليات الرصد والمتابعة الأمنية، أُلقي القبض على المشتبه به بعد دخوله عبر أحد المنافذ الحدودية. وكان برفقته وقت توقيفه شخصان دخلا الدولة بصورة غير قانونية، إلى جانب خمسة من أفراد أسرته.

وأوضحت السلطات أن أفراد الأسرة رافقوا المتهم لإظهار الرحلة وكأنها سفر عائلي، وإخفاء طبيعة عملية التهريب.

وفي العملية الثانية، أُحبطت محاولة لإخراج شخص أجنبي من الإمارات بصورة غير قانونية، إذ كان يسعى إلى الإفلات من القيود وأوامر الضبط والإحضار الصادرة بحقه.

وكشفت التحقيقات أن امرأة تحمل جنسية إحدى دول المنطقة خططت للعملية ونفذتها بمساعدة ابنتها. ووفقاً للسلطات، استغلت المرأة سهولة تنقلها ومرافقة أفراد أسرتها لإخفاء نشاطها.

كما أظهرت التحريات أن المرأة سبق أن تورطت في إخراج أشخاص من الدولة بصورة غير قانونية، وأن زوج ابنتها سبق أن واجه اتهامات في قضايا مماثلة.

وأُلقي القبض على جميع المتورطين في العمليتين، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق في ملابسات القضيتين وتحديد دور كل متهم.

وأكدت السلطات الإماراتية أن إحباط العمليتين يعكس يقظة الأجهزة الأمنية في الدولة واستعدادها لمواجهة الدخول والخروج غير القانونيين وعمليات التهريب عبر الحدود، في إطار جهود تعزيز أمن الحدود، وصون أمن المجتمع، وإنفاذ القانون.