قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، إن الدولة لن تسمح لأي دولة منفردة بالتحكم في الوصول إلى مضيق هرمز أو فرض رسوم على عبور السفن عبر هذا الممر المائي الحيوي، واصفاً المضيق بأنه «خط أحمر» لدول الخليج.

وقال الزيودي، الثلاثاء، خلال منتدى هيلي في أبوظبي: «لا يمكننا السماح لدول منفردة باتخاذ قرارات بشأن أهدافنا التجارية. يجب أن تظل الممرات المائية الدولية خالية من أي قيود أو رسوم. لا تملك أي دولة مضيق هرمز، ولا ينبغي لأي دولة أن تحدد من يمكنه العبور منه ومن لا يمكنه ذلك. هذه المسألة خط أحمر بالنسبة إلى الإمارات، وينبغي أن تكون كذلك لجميع دول المنطقة».

وقبل حرب إيران، كان نحو خُمس النفط والغاز في العالم يمر عبر هذا الممر المائي.

وأوضح الزيودي أن الإمارات أنشأت ممرات لوجستية إقليمية تتيح مسارات مختصرة إلى البحر الأحمر وبحر عمان، كما تتعاون مع المسؤولين العمانيين لمعالجة الشحنات المتجهة إلى الإمارات عبر ميناءي صحار والدقم.

وتسارعت أيضاً أعمال تطوير موانئ الساحل الشرقي في خورفكان والفجيرة، الواقعة خارج مضيق هرمز. كما تنشئ الإمارات خط أنابيب جديداً لتوفير طاقة استيعابية إضافية لتصدير نفط أبوظبي عبر بحر عمان.

ويأتي هذا التوسع استكمالاً لخطة طرحها الزيودي في يونيو، تهدف إلى خفض اعتماد الإمارات على مضيق هرمز إلى مستوى «الصفر»، بصرف النظر عن إعادة فتح الممر المائي من عدمها.

وكان الزيودي قد قال آنذاك إن الإمارات تعمل على تطوير موانئها الشرقية، وستنشئ خطوط أنابيب وطرقاً ومسارات للسكك الحديدية لربط هذه الموانئ بحقول النفط والغاز والمنشآت النفطية.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية إن بيانات التجارة خلال النصف الأول من العام تظهر فاعلية هذه المسارات البديلة في دعم اقتصاد الدولة.

وبلغت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو مستوى قياسياً قدره 1.94 تريليون درهم، ما يعادل 528 مليار دولار، بزيادة 13.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبنحو 80 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

كما سجلت الصادرات غير النفطية مستوى تاريخياً بلغ 453 مليار درهم، وهو رقم قال الزيودي إنه يعكس «قوة ممراتنا التجارية المتنوعة».

وأضاف: «أمام كل تحدٍ واجهناه، خرجنا بهدف جديد وبقوة أكبر، وحولنا الأزمة إلى ميزة هيكلية».