من المتوقع أن تطلق دائرة القضاء في أبوظبي منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي ستكون الأولى من نوعها عالمياً لإدارة العمليات القضائية.

وتشمل قدرات هذه المنصة تحليل القضايا، والبحث القانوني، واسترجاع السوابق والأحكام المماثلة، وإعداد الوثائق القضائية. ومع ذلك، تظل السلطة النهائية لإصدار الأحكام بيد القضاة وحدهم، مع الحفاظ الكامل على الإشراف البشري.

🔵 دخول الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القضائية

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة: "الابتكار هو المسار نحو تحقيق نظام قضائي أكثر كفاءة وسرعة".

وبإمكان القضاة وموظفي الجهاز القضائي استخدام هذه المنصة لتحليل القضايا ومراجعة الوثائق القانونية.

كما سيتمكن المستخدمون من الوصول المباشر إلى القوانين واللوائح ذات الصلة.

وتستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي استرجاع السوابق القضائية المماثلة، وإعداد تقارير تحليلية، والمساعدة في صياغة المذكرات القانونية. كما ستتمكن فرق المحاكم من معالجة كميات أكبر من المستندات دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات منفصلة لكل مهمة.

وتدمج بنية هذه المنصة مجموعة من القدرات التي يتم تنفيذها في العديد من الأنظمة القضائية عبر أدوات بحثية أو إدارية أو كتابية منفصلة.

ويتوقع المسؤولون في دولة الإمارات أن يؤدي هذا التكامل إلى تقليص مدة التقاضي وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والاستقرار في الإجراءات القضائية.

وسيظل القضاة مسؤولين عن تقييم الأدلة وتفسير القوانين وإصدار الأحكام، حيث تُستخدم مخرجات الذكاء الاصطناعي فقط كأدوات لدعم اتخاذ القرار في إجراءات المحكمة.

🔵 مميزات المنصة الجديدة

🔹تحليل القضايا بمساعدة الذكاء الاصطناعي
🔹المراجعة التلقائية للوثائق القانونية
🔹الوصول السريع إلى قوانين وتشريعات دولة الإمارات
🔹استرجاع السوابق والأحكام القضائية ذات الصلة
🔹إعداد تقارير تحليلية مهيكلة للقضايا
🔹المساعدة في صياغة المذكرات القانونية ووثائق المحكمة
🔹دمج أدوات البحث والمراجعة والكتابة في منصة واحدة
🔹المعالجة السريعة لكميات كبيرة من المستندات
🔹تقليل زمن التقاضي وتجهيز القضايا
🔹تعزيز التنسيق والاستقرار في الإجراءات القضائية
🔹التكامل مع الأنظمة الرقمية الأوسع للمحاكم والحكومة
🔹الحفاظ الكامل على الإشراف القضائي والسلطة النهائية للقضاة في إصدار الأحكام