ألزمت محكمة أبوظبي رجلاً برد مبلغ 48 ألفاً و700 درهم إلى امرأة، إلى جانب دفع تعويض قدره 10 آلاف درهم، بعدما ثبت أنه تلقى منها أموالاً على مدى فترة من الزمن موهماً إياها بنيته الزواج منها.

وتبين لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، خلال نظر القضية، أن الرجل تسلّم من المرأة مبالغ نقدية وأخرى عبر تحويلات مصرفية، بعدما وعدها برد الأموال عند تحسن أوضاعه المالية واستكمال الإجراءات المصرفية.

وأقامت المرأة دعوى مدنية ضد الرجل، طالبت فيها بإلزامه بسداد 48 ألفاً و800 درهم تمثل المبلغ المتبقي من الدين، كما طالبت بتعويض قدره 20 ألف درهم عن الأضرار المالية والمعنوية والنفسية الناجمة عن الخداع، والتعمد في تأخير السداد، والامتناع المتكرر عن إعادة الأموال.

وطالبت كذلك بفائدة تأخير بواقع 5% سنوياً، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

وقضت المحكمة في نهاية المطاف بإلزام الرجل بدفع 48 ألفاً و700 درهم قيمة الدين، إلى جانب 10 آلاف درهم تعويضاً للمرأة.