أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات أنها رصدت، خلال النصف الأول من عام 2026، 377 حالة توطين صوري في 266 شركة بالقطاع الخاص.

وأكدت الوزارة أن الحالات المرصودة تمثل مخالفات محدودة، ولا تعكس انتشاراً واسعاً لهذه الظاهرة في سوق العمل الإماراتي.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات والمواطنين الإماراتيين إلى الالتزام بأنظمة التوطين، والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها عبر الخط الساخن أو التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

🔴 ما التوطين الصوري؟

يحدث التوطين الصوري عندما تسجل الشركات مواطنين إماراتيين بوصفهم موظفين لديها بهدف تحقيق مستهدفات التوطين، من دون توفير وظائف فعلية لهم.

وفي مثل هذه الحالات، قد يُوقَّع عقد عمل أيضاً، إلا أن الشخص لا يؤدي فعلياً أي مهام أو مسؤوليات وظيفية محددة.

وبحسب وزارة الموارد البشرية والتوطين، تترتب على هذه المخالفة تداعيات أوسع، تشمل الإخلال بمؤشرات سوق العمل والتوطين، وهدر الموارد والحوافز المخصصة لدعم التوظيف الحقيقي، وحرمان الباحثين الجادين عن عمل من الفرص الوظيفية والتقدم المهني.

وقد تضع هذه الممارسة أيضاً الشركات التي تستثمر فعلياً في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتدريبها وتطويرها في وضع غير متكافئ.

وأكدت الوزارة أن سياسات وبرامج التوطين تهدف إلى بناء قوة عمل إماراتية منتجة ومستدامة في القطاع الخاص، وتهيئة المجال أمام المواطنين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية.

🔴 رصد 405 مخالفات مماثلة العام الماضي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أعلنت في 20 أغسطس أن النصف الأول من عام 2025 شهد رصد 405 حالات توطين صوري في شركات القطاع الخاص، واتخاذ إجراءات قانونية بحق الأفراد والشركات المتورطة.

وتنتهج حكومة دولة الإمارات سياسة «عدم التساهل» مع التوطين الصوري.

وفي العام الماضي، حُكم على شركة بغرامة قدرها 10 ملايين درهم، بعد محاولتها التحايل على مستهدفات التوطين من خلال التوظيف الصوري لـ113 مواطناً إماراتياً.

وأعلنت الوزارة أن عمليات التفتيش الميداني ومنظومة الرقابة الرقمية التابعة لها أدتا دوراً مهماً في رصد هذه المخالفات.

كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها ستواصل التعامل بحزم مع الشركات غير الملتزمة بسياسات وأنظمة التوطين.