قضت المحكمة العقارية في دبي بصحة ونفاذ عقد بيع فيلا سكنية بقيمة 23 مليون درهم، بعدما امتنع البائع عن استكمال إجراءات نقل الملكية رغم تسلمه كامل قيمة الصفقة.

وأقام المشتري، وهو مواطن من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، دعوى طالب فيها بإثبات صحة عقد شراء الفيلا وإلزام البائع بتنفيذه.

وأوضح أنه حوّل كامل المبلغ البالغ 23 مليون درهم إلى حساب البائع عبر 3 حوالات مصرفية، إلا أن الأخير امتنع عن استكمال إجراءات نقل الملكية.

خلاف بشأن عمولة الوساطة العقارية

وخلال نظر الدعوى، ادعى البائع أن المشتري لا يزال مدينا بمبلغ 210 آلاف درهم، يمثل حصته من عمولة الوساطة في الصفقة، وطالب بوقف نقل الملكية إلى حين سداد هذا المبلغ.

في المقابل، وافق المشتري على دفع 100 ألف درهم من العمولة، كما تنازل عن طلبه تعويضا قدره 5 ملايين درهم، وقصر دعواه على إثبات صحة العقد وإلزام البائع بتنفيذه.

ووافق الممثل القانوني للبائع على إيداع مبلغ 100 ألف درهم في حساب موكله، مؤكدا صحة العقد واستلام كامل ثمن العقار، وعدم ممانعته في نقل الملكية.

المحكمة تؤكد صحة العقد

وبعد مراجعة المستندات، أكدت المحكمة أن عقد البيع أُبرم ووقعه الطرفان بصورة قانونية، وأنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون نقل الملكية.

كما أظهرت سجلات الحوالات المصرفية وإقرار البائع الصريح باستلام كامل قيمة الصفقة أن المشتري أوفى بجميع التزاماته المالية المتعلقة بشراء الفيلا.

وشددت المحكمة على أن الاتفاق على دفع عمولة قدرها 100 ألف درهم، إلى جانب تأكيد استلام كامل ثمن العقار، أزال المبرر الذي استند إليه البائع لتأخير نقل الملكية.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة العقارية في دبي بصحة ونفاذ عقد بيع الفيلا، وألزمت كل طرف بسداد حصته من رسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.