قضت محكمة في أبوظبي بإلزام امرأة بدفع ٦٠ ألف درهم، بعد عدولها عن الزواج وامتناعها عن إعادة مبالغ نقدية وسبائك ذهبية تلقتها من خطيبها السابق.

وبحسب مستندات القضية، قدّم الرجل للمرأة، بعد اتفاقهما على الزواج، مبلغاً نقدياً وسبائك ذهبية، قال إن قيمتها الإجمالية بلغت ٦٧ ألفاً و٨٢٧ درهماً.

وبعد أن قررت المرأة العدول عن الزواج، طالبها الرجل بإعادة الأموال والذهب. وأقرت بمديونيتها، لكنها امتنعت عن السداد، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.

وطالب الرجل في دعواه باسترداد كامل المبالغ النقدية والسبائك الذهبية. كما طلب إلزام المرأة بدفع ٣١ ألفاً و٥٠٠ درهم، تمثل قيمة الذهب، في حال تعذر إعادة السبائك.

وقدّم إلى المحكمة، لإثبات دعواه، مستندات تحويلات مصرفية وإقراراً خطياً موقّعاً من الطرفين.

🔵 اتفاق على سداد ٦٠ ألف درهم

وخلال نظر القضية، أفاد الطرفان بأنهما توصلا إلى اتفاق لإنهاء النزاع، يقضي بسداد ٦٠ ألف درهم على قسطين، وطلبا إثبات الاتفاق رسمياً.

إلا أن الرجل وحده حضر عند نظر المحكمة في اعتماد الاتفاق بصورته النهائية، موضحاً أن المرأة امتنعت عن حضور الجلسة وتوقيع التسوية النهائية.

وبعد مراجعة المستندات، تبين للمحكمة أن المرأة سبق أن أقرت، بموجب إقرار خطي، بتسلّم ١٧ ألفاً و٣٠٠ درهم نقداً وسبيكتين ذهبيتين تزن كل منهما أونصة واحدة.

كما حضرت المرأة أمام المحكمة ولم تطعن في صحة المستند أو مضمونه، واقترحت إنهاء النزاع مقابل سداد ٦٠ ألف درهم، وهو ما وافق عليه الرجل.

ومع ذلك، لم يُقدَّم إلى المحكمة أي دليل يثبت سداد المبلغ المتفق عليه.

وفي النهاية، أكدت المحكمة الحجية القانونية للإقرار وعدم سداد الدين، وقضت بإلزام المرأة بدفع ٦٠ ألف درهم لخطيبها السابق، إلى جانب الرسوم والمصاريف القضائية.