ألقت شرطة دبي القبض على شخصين بتهمة التورط في سلسلة من عمليات الاحتيال الهاتفي، تجاوزت الخسائر المالية لضحاياها 11.8 مليون درهم.

وبحسب المعلومات المنشورة، كان المتهمان يتصلان بالضحايا وينتحلان صفة موظفين في جهات رسمية أو منظمات دولية، في محاولة لكسب ثقتهم والحصول على المعلومات أو صلاحيات الوصول اللازمة لتحويل الأموال. واستهدف هذا الأسلوب الاحتيالي عدداً من سكان دولة الإمارات.

وسبق أن حذّرت شرطة دبي مراراً من مكالمات ينتحل فيها أشخاص صفة رجال شرطة أو موظفي بنوك أو ممثلي جهات حكومية. وأكدت الجهات الشرطية ضرورة عدم مشاركة البيانات المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق لمرة واحدة مع أشخاص مجهولين عبر الهاتف. ويمكن للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الحالات المشبوهة عبر القنوات الرسمية لشرطة دبي أو الرقم 901.

ونُشر خبر القبض على المشتبه بهما في 6 أكتوبر 2026. وعند نشر الخبر للمرة الأولى، أُعلن أن التقرير لا يزال قيد الاستكمال، وأن تفاصيل مثل العدد الدقيق للضحايا وجنسية المتهمين وطريقة تحويل الأموال لم تُنشر بعد.

ودعت شرطة دبي السكان إلى توخي الحذر من المكالمات غير المتوقعة التي تطلب معلومات شخصية أو مصرفية، حتى إذا ادعى المتصل أنه تابع لجهة رسمية.