قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية بإلزام امرأة بدفع ٤٠٧ آلاف و١٣٧ درهماً لشركة لتأجير السيارات، تشمل إيجارات غير مسددة، وشيكات مرتجعة، ومخالفات مرورية، ورسوم طرق، وتكاليف إصلاح المركبة، ومصاريف أخرى منصوصاً عليها في العقد.

وكانت شركة تأجير السيارات قد أقامت دعوى ضد المرأة، طالبت فيها بإلزامها بدفع ٤٠٧ آلاف و١٣٧ درهماً، إلى جانب فائدة التأخير في السداد. كما طالبت بمبلغ ٥ آلاف درهم مقابل تكلفة إعداد تقرير الخبرة، فضلاً عن الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

وقدمت الشركة إلى المحكمة، لإثبات دعواها، عقد تأجير المركبة المؤرخ في ٢٤ يناير ٢٠٢٥، ووثائق تسجيلها.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن عقد الإيجار هو عقد يتيح بموجبه المؤجر للمستأجر الانتفاع بأصل محدد لمدة معينة، مقابل بدل مالي متفق عليه.

وبحسب تقرير الخبير المحاسبي، أبرم الطرفان عقداً لتأجير المركبة بقيمة شهرية قدرها ٢٠ ألف درهم.

وثبت للمحكمة أن شركة تأجير السيارات أوفت بالتزاماتها التعاقدية، في حين لم تفِ المدعى عليها بالتزاماتها المالية. وإضافة إلى عدم سداد الإيجارات المتفق عليها، أصدرت المرأة ثمانية شيكات بقيمة إجمالية بلغت ١٦٠ ألف درهم، ارتجعت جميعها، فيما بلغت رسوم ارتجاعها ١٦ ألف درهم.

كما أُلزمت المدعى عليها بسداد المخالفات المرورية، ورسوم الطرق، وتكاليف إصلاح المركبة، ورسوم المسافة الإضافية، ومصاريف الصيانة، وتكلفة إصدار مفتاح بديل، فضلاً عن إيجار سبعة أيام تلت انتهاء العقد.

وكانت هذه المبالغ مدرجة ضمن التسوية النهائية بين الطرفين.

وأفادت المحكمة بأن إجمالي مديونية المرأة بموجب العقد بلغ، وفقاً لتقرير الخبير، ٤٠٧ آلاف و١٣٧ درهماً، مؤكدة أن هذه الحسابات أُجريت وفق أسس فنية ومحاسبية سليمة، وتطابقت مع كشف الحساب المقدم من الشركة.

وفي ختام الحكم، ألزمت المحكمة المرأة بدفع ٤٠٧ آلاف و١٣٧ درهماً، إضافة إلى فائدة سنوية بنسبة ٥٪ حتى سداد الدين بالكامل، على ألا يتجاوز إجمالي الفائدة أصل الدين.

كما ألزمتها بدفع ٥ آلاف درهم مقابل تكلفة إعداد تقرير الخبرة، والرسوم والمصاريف القضائية، و٢٠٠ درهم أتعاب محاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات الشركة.