أعلنت وزارة العدل الإماراتية أن المنصة الرقمية الجديدة لإدارة طلبات التعاون القضائي الدولي قلّصت مدة إنجاز بعض الإجراءات من ٧ أيام كحد أقصى إلى ٥ دقائق فقط.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي. وقال عبدالله سلطان بن عوض النعيمي، وزير العدل الإماراتي، إن «نظام المساعدة على التعاون الدولي»، المعروف باسم «آيكاس»، نجح منذ إطلاقه في يناير ٢٠٢٦ في خفض عبء عمل الموظفين بنحو ٨٠٪، وتحسين كفاءة بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى ٩٠٪.

رقمنة كاملة للإجراءات القضائية

حوّل النظام المعاملات الورقية بالكامل إلى معاملات رقمية، واختصر ١٤١ إجراءً إدارياً في أربع مراحل موحدة تشمل تسجيل الطلب، والمراجعة والاعتماد، والإحالة إلى اللجنة، والدفع الإلكتروني.

كما انخفض عدد مراحل الإحالة والمراجعة من ثماني مراحل إلى ثلاث، وأضيفت إلى النظام مزايا تشمل الإحالة التلقائية، والتصويت الإلكتروني، وأرشفة القرارات.

تنفيذ أسرع للطلبات الدولية

ووفقاً لوزارة العدل، تنفذ الإمارات حالياً طلباً متكاملاً من طلبات «المساعدة القانونية المتبادلة» خلال ٣٥ يوماً في المتوسط، مقارنة بمدة تتراوح عادة بين ٦٠ و١٨٠ يوماً وفقاً لإرشادات التعاون القضائي الدولي.

كما انخفض متوسط زمن الاستجابة لطلبات التسليم الطوعي للأشخاص إلى ٥ أيام.

وفي الوقت نفسه، شهد الطلب على التعاون القضائي مع الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً. وبين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٥، زادت طلبات تسليم المجرمين الواردة بنحو ٢٣٥٪، فيما ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة ٢٤٤٪.

وترتبط الإمارات حالياً بأكثر من ١٤٠ اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي مع ٥٣ دولة، وُقّع نحو ٣٠٪ منها خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد النعيمي أن هذا التحول يهدف إلى تسريع التعاون الدولي لتتبع عائدات الجريمة وتجميدها وضبطها واستردادها، في إطار سيادة القانون.