توقفت واردات السيارات الفاخرة إلى إيران، بما في ذلك عبر المسار الخاص بالإيرانيين المقيمين في الخارج، بقرار من رئيس الجمهورية. وأعلن سيد محمد أتابك، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، خلال اجتماع مع لجنة المادة 90 في البرلمان، أن الحكومة ستركز من الآن فصاعداً على توفير السيارات الاقتصادية.

وبحسب الوزير، كانت الوزارة قد اعترضت قبل نحو أسبوعين أمام البرلمان على فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السيارات الفاخرة. وأضاف أتابك أن أقل من ألف سيارة مستعملة دخلت البلاد حالياً ولا تزال موجودة في المنافذ الجمركية.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أن طرازات مثل بي إم دبليو الفئة السابعة، وتويوتا لاند كروزر 300، وبرادو، من بين السيارات المشمولة بالقرار. إلا أنه لم يُعلن حتى الآن عن معيار رسمي لتصنيف «السيارة الفاخرة»، أو سقف لقيمتها، أو قائمة دقيقة بالطرازات المشمولة.

وكان منتقدو هذا النوع من الاستيراد يرون أن ارتفاع أسعار السيارات، واستنزاف العملات الأجنبية، وزيادة الطلب في سوق الصرف، من أبرز سلبيات هذه السياسة. كما أتاح مسار استيراد السيارات للإيرانيين المقيمين في الخارج المجال لنشوء سوق غير رسمية لبيع وشراء بطاقات الإقامة والمستندات اللازمة للاستفادة من هذه الحصة.