مرد هندی پس از محکومیت به یک سال حبس و دیپورت از امارات، در پرونده کلاهبرداری اجاره ویلا تبرئه شد
دادگاهی در شارجه مردی هندی را که پیش‌تر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری ۱۰۴ هزار درهمی در اجاره یک ویلا به یک سال زندان و اخراج از امارات محکوم شده بود، از تمامی اتهامات تبرئه کرد. دادگاه اعلام کرد هیچ مدرک مستندی برای اثبات مشارکت این مرد در کلاهبرداری وجود ندارد و صرف مالکیت ویلا، دلیلی برای مسئولیت کیفری او نیست.
این مرد هندی که در یکی از شرکت‌های شناخته‌شده دبی سمت مدیریتی دارد، همراه پدرش مالک یک ویلا در شارجه است. او برای اجاره دادن ملک، به یک شرکت مشاور املاک در شارجه مراجعه کرده و نسخه‌ای از گواهی ثبت ویلا را صرفاً برای انتشار آگهی در یک وب‌سایت املاک در اختیار شرکت قرار داده بود.
با این حال، مالک هیچ‌گونه وکالت‌نامه یا مجوزی برای انعقاد قرارداد اجاره یا دریافت اجاره‌بها به شرکت مشاور املاک نداده بود.
کلاهبرداری ۱۰۴ هزار درهمی با استفاده از ایمیل جعلی
ماجرا از زمانی آغاز شد که زنی با مشاهده آگهی اینترنتی ویلا، برای اجاره آن با شرکت مشاور املاک تماس گرفت و با پرداخت اجاره‌بهای سالانه ۱۰۴ هزار درهم موافقت کرد.
شرکت واسطه قراردادی یک‌ساله تهیه کرد و از زن خواست تمام مبلغ اجاره را به حساب بانکی شرکت واریز کند. دو مالک بنگاه که متهمان اول و دوم پرونده بودند، شخصاً ویلا را به مستأجر نشان داده بودند.
زن پیش از پرداخت وجه، از شرکت درخواست کرد وکالت‌نامه‌ای ارائه دهد که نشان دهد از سوی مالک، اختیار قانونی برای اجاره دادن ویلا دارد. با این حال، مسئولان شرکت مدعی شدند چنین مدرکی ضروری نیست و مالک می‌تواند قرارداد را از طریق ایمیل تأیید کند.
در ادامه، از یک نشانی ایمیل جعلی مشابه نشانی مالک ویلا استفاده شد تا این تصور ایجاد شود که تأیید قرارداد مستقیماً از سوی او ارسال شده است.
مستأجر با اعتماد به توضیحات شرکت، مبلغ ۱۰۴ هزار درهم را به حساب بانکی آن واریز کرد. به او وعده داده شده بود که ویلا ظرف ۱۰ روز تحویل داده می‌شود، اما پس از پایان این مهلت، زمانی که تلاش کرد با واسطه املاک تماس بگیرد، تلفن او خاموش بود.
زن در پی این اتفاق به پلیس شکایت کرد و پرونده‌ای کیفری علیه سه نفر، شامل دو مسئول شرکت مشاور املاک و مالک ویلا، تشکیل شد.
بازداشت مالک ویلا در فرودگاه دبی بدون اطلاع از پرونده
مالک هندی ویلا از تشکیل پرونده قضایی علیه خود اطلاعی نداشت و تنها زمانی از موضوع آگاه شد که هنگام سفر به کشورش در فرودگاه بین‌المللی دبی بازداشت شد.
بررسی‌ها نشان داد شماره تلفن همراه ثبت‌شده برای او در پرونده متعلق به این مرد نبوده است. به همین دلیل، هیچ‌یک از ابلاغیه‌های پلیس، دادستانی و دادگاه به دست او نرسیده بود.
او پس از بازداشت متوجه شد که دادگاه شارجه پیش‌تر به‌صورت غیابی وی را به یک سال زندان و سپس اخراج از امارات محکوم کرده است.
این مرد پس از بازداشت به زندان منتقل شد و پدرش برای پیگیری پرونده از شمس‌الدین کاروناگاپالی، مشاور ارشد حقوقی مؤسسه وکالت و مشاوره حقوقی عایشه الظاهری، درخواست کمک کرد.
با ورود تیم حقوقی به پرونده، مالک ویلا به‌طور موقت آزاد شد و وکلای او به حکم صادرشده اعتراض کردند.
دادگاه شارجه: مالکیت ویلا به معنای مشارکت در کلاهبرداری نیست
تیم دفاع با ارائه لایحه حقوقی و مدارک پشتیبان اعلام کرد که موکلشان هیچ‌گونه اختیار قانونی برای اجاره دادن ملک یا دریافت اجاره‌بها به شرکت مشاور املاک واگذار نکرده و مدرکی نیز مبنی بر مشارکت او در اقدامات متقلبانه وجود ندارد.
وکلای مدافع تأکید کردند که صرف مالکیت یک ویلا یا ارائه نسخه‌ای از مدارک ثبت ملک برای انتشار آگهی، نمی‌تواند دلیلی بر مشارکت مالک در جرم باشد.
دادگاه شارجه پس از بررسی مدارک و دفاعیات، استدلال تیم حقوقی را پذیرفت و اعلام کرد هیچ مدرک مستندی در پرونده وجود ندارد که دخالت مالک ویلا در کلاهبرداری را اثبات کند.
در نهایت، دادگاه حکم پیشین علیه این مرد را نقض کرد و او را از تمامی اتهامات تبرئه کرد.
بر اساس این رأی، مالکیت ملک یا ارائه مدارک آن برای تبلیغات، بدون وجود شواهدی از مشارکت در اقدامات مجرمانه، برای اثبات مسئولیت کیفری مالک کافی نیست.
