دادگاه مدنی بدوی دبی مردی از یک کشور عربی را به بازپرداخت ۱.۷ میلیون درهم به شاکی محکوم کرد؛ پس از آنکه ثابت شد او چکی به همین مبلغ را با استفاده از نوعی «جوهر نامرئی» صادر کرده بود که پس از مدتی اطلاعات چک را تغییر می‌داد و مانع نقد شدن آن در بانک می‌شد.

دادگاه همچنین متهم را به پرداخت ۳۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی و معنوی، سود قانونی سالانه ۵ درصد از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت کامل، هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم کرد.

پرونده از زمانی آغاز شد که شاکی مبلغ ۱.۷ میلیون درهم را به متهم پرداخت کرد و در مقابل، یک چک ضمانت دریافت کرد. به گفته شاکی، چک هنگام دریافت، همه اطلاعات لازم را داشت و هیچ نشانه‌ای از ایراد یا دستکاری در آن دیده نمی‌شد.

اما هنگام مراجعه به بانک در تاریخ سررسید، بانک از نقد کردن چک خودداری کرد؛ زیرا مشخص شد اطلاعات چک به دلیل استفاده از ماده‌ای موسوم به «جوهر نامرئی» تغییر کرده و اعتبار آن به‌عنوان ابزار پرداخت از بین رفته است.

شاکی پس از این اتفاق، موضوع را صرفاً یک اختلاف مالی ندانست و علیه صادرکننده چک شکایت کیفری ثبت کرد. تحقیقات و بررسی‌های کارشناسی نشان داد متهم عمداً چک را با ماده‌ای متغیر و نامرئی صادر کرده تا هنگام ارائه به بانک، امکان نقد شدن آن وجود نداشته باشد.

دادگاه کیفری بدوی متهم را به یک سال حبس و پرداخت جریمه محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد و پس از آنکه در دادگاه تمییز مورد اعتراض قرار نگرفت، قطعی شد.

پس از قطعی شدن حکم کیفری، شاکی برای بازپس‌گیری مبلغ چک و دریافت غرامت به دادگاه مدنی مراجعه کرد و خواستار الزام متهم به پرداخت اصل مبلغ و ۲۰۰ هزار درهم خسارت شد.

دادگاه مدنی اعلام کرد احکام قطعی کیفری درباره وقوع جرم، توصیف قانونی آن و انتساب جرم به متهم، برای دادگاه‌های مدنی اعتبار دارد و قابل بررسی دوباره نیست.

در نهایت، دادگاه متهم را به بازپرداخت کامل ۱.۷ میلیون درهم، پرداخت ۳۰ هزار درهم غرامت و تحمل هزینه‌ها و سود قانونی محکوم کرد.