دادگاه خانواده مدنی ابوظبی به دو والد مطلقه دستور داد تصاویر، ویدئوها و اطلاعات شخصی دخترانشان را از شبکه‌های اجتماعی حذف کنند و از انتشار محتوای تازه درباره آنان خودداری کنند؛ حکمی که بر اولویت حریم خصوصی و منافع کودکان نسبت به اختلاف یا خواست والدین برای اشتراک‌گذاری محتوا تأکید دارد.

بر اساس رأی دادگاه، هیچ‌یک از والدین بدون رضایت متقابل حق ایجاد حساب کاربری به نام کودکان را ندارد. همچنین هر محتوای موجودی که با منافع، امنیت، حیثیت یا حریم خصوصی آنان مغایرت داشته باشد، باید حذف شود. مبنای حقوقی این تصمیم، قانون حقوق کودک امارات موسوم به «ودیمه» اعلام شده است.

پرونده پس از آن آغاز شد که پدر خواستار جلوگیری از انتشار محتوای مربوط به کودکان از سوی مادر شد و مدعی بود تصاویر آنان برای اهداف تجاری و تبلیغاتی نیز استفاده شده است. مادر در مقابل اعلام کرد پدر هم محتوایی از فرزندان منتشر کرده است. دادگاه در نهایت محدودیت را برای هر دو طرف اعمال کرد و تشخیص داد هیچ‌یک به‌طور کامل وظیفه حفاظت از حریم خصوصی کودکان را رعایت نکرده‌اند.

وکیل پدر این رأی را از آن جهت قابل‌توجه دانست که حتی طرف پیروز پرونده نیز از انتشار تصاویر منع شده است. به گفته او، ممنوعیت دادگاه تنها به محتوای درآمدزا یا تبلیغاتی محدود نیست و هرگونه انتشار زیان‌آور برای کودکان را شامل می‌شود.

در حکم هشدار داده شده است که نقض دستور در آینده می‌تواند زمینه مراجعه دوباره طرف مقابل به دادگاه و درخواست اقدامات بیشتر را فراهم کند؛ اقداماتی که ممکن است شامل حبس یا سلب حضانت مشترک باشد. با این حال، این رأی مستقیماً فقط برای والدین همین پرونده الزام‌آور است.

وکیل پرونده به والدین توصیه کرد محتوای منتشرشده درباره فرزندانشان را بازبینی کنند، پیش از انتشار مطالب تازه رضایت کتبی والد دیگر را بگیرند و بدون توافق مشترک، حسابی به نام کودک ایجاد نکنند.